اللائحة التنفيذية لقانون أراضي وعقارات الدولة: تفاصيل هامة وتأثيرها على المستثمرين
تُعد اللائحة التنفيذية لقانون أراضي وعقارات الدولة من القوانين المهمة التي تشكل إطارًا قانونيًا لملكية واستغلال أراضي وعقارات الدولة. يهدف هذا القانون إلى تنظيم وتنظيم عملية تسجيل الأراضي وتوثيقها، فضلاً عن تحديد الضوابط والقواعد المنظمة لملكية وعقود الأراضي.
أهمية اللائحة التنفيذية لقانون أراضي وعقارات الدولة
تلعب اللائحة التنفيذية لدورًا محوريًا في تحقيق العديد من الأهداف الهامة، بما في ذلك:
- حماية حقوق الملكية: تُساهم اللائحة في حماية حقوق الملكية للأفراد والمؤسسات، وضمان الشفافية والوضوح في التعاملات العقارية.
- تنظيم الاستغلال: تُحدد اللائحة شروط وضوابط استغلال أراضي وعقارات الدولة، بما في ذلك منح تراخيص البناء وتسويق الأراضي.
- تعزيز الاستثمار: تُسهم اللائحة في توفير بيئة قانونية مستقرة وجذابة للاستثمار في القطاع العقاري، مما يُشجع على تدفق رؤوس الأموال وتنمية الاقتصاد.
- المحافظة على الموارد: تُحدد اللائحة قواعد وضوابط للحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة، وتمنع الأنشطة التي من شأنها أن تؤثر سلبًا عليها.
محتوى اللائحة التنفيذية:
تتضمن اللائحة التنفيذية مجموعة من المواد التي تُغطي جوانب مختلفة من إدارة أراضي وعقارات الدولة، مثل:
1. تسجيل وتوثيق الأراضي:
تُحدد اللائحة شروط وضوابط تسجيل وتوثيق الأراضي، بما في ذلك تحديد الوثائق المطلوبة، وخطوات إجراءات التسجيل، والجهة المسؤولة عن ذلك.
2. منح تراخيص البناء:
تُوضح اللائحة شروط وضوابط منح تراخيص البناء على أراضي وعقارات الدولة، بما في ذلك تحديد نوع المباني المسموح ببنائها، ومساحتها، وارتفاعها.
3. تسويق أراضي وعقارات الدولة:
تُحدد اللائحة قواعد وضوابط تسويق أراضي وعقارات الدولة، بما في ذلك تحديد سعر البيع، وطريقة الدفع، وشروط العقد.
4. الإجراءات القانونية:
تُوضح اللائحة الإجراءات القانونية التي تُطبق في حال مخالفة أحكامها، بما في ذلك فرض غرامات، أو إزالة المباني المخالفة.
تأثير اللائحة التنفيذية على المستثمرين:
تُؤثر اللائحة التنفيذية على المستثمرين في القطاع العقاري بطرق متعددة، منها:
- تحديد الفرص الاستثمارية: تُسهم اللائحة في تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع العقاري، وتوفير معلومات واضحة حول شروط وضوابط الاستثمار.
- تقليل المخاطر: تُساهم اللائحة في تقليل المخاطر التي قد تواجهها الشركات الاستثمارية، بما في ذلك مخاطر التلاعب بالوثائق العقارية.
- تعزيز الثقة: تُساهم اللائحة في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق العقاري المحلي، مما يُشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية.
أمثلة عملية:
من الأمثلة العملية على تأثير اللائحة التنفيذية على المستثمرين، يمكن ذكر:
- مشاريع البنية التحتية: تُساعد اللائحة في تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية، من خلال توفير إطار قانوني واضح لتنظيم استغلال أراضي الدولة.
- مشاريع الإسكان: تُساعد اللائحة في توفير فرص سكنية جديدة للمواطنين، من خلال تنظيم عملية تسويق الأراضي المخصصة للإسكان.
- مشاريع التطوير العقاري: تُسهم اللائحة في جذب المزيد من الشركات العقارية الأجنبية، من خلال توفير بيئة قانونية مستقرة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
خاتمة:
تُعد اللائحة التنفيذية لقانون أراضي وعقارات الدولة خطوة هامة في مسيرة تنظيم قطاع العقارات، حيث تُساهم في توفير بيئة قانونية واضحة ومستقرة لجذب الاستثمارات وتنمية الاقتصاد.
“تُعد هذه اللائحة من أهم القوانين التي تُنظم قطاع العقارات، حيث تُساهم في تحقيق العدالة والشفافية في التعاملات العقارية.” - [اسم الخبير]## دعوة للعمل:
نُشجعكم على قراءة اللائحة التنفيذية لقانون أراضي وعقارات الدولة بالكامل لمعرفة مزيد من التفاصيل والاطلاع على النص الكامل للقانون.
[رابط خارجي: رابط اللائحة التنفيذية]## اللائحة التنفيذية لقانون أراضي وعقارات الدولة: كل ما تحتاج لمعرفته
تُعدّ اللائحة التنفيذية لقانون أراضي وعقارات الدولة من أهم القوانين التي تؤثر على ملكية الأراضي والعقارات في المملكة العربية السعودية. وتشمل اللائحة مجموعة من القواعد والإجراءات التي تنظم إدارة واستغلال أراضي وعقارات الدولة. وتُعَدّ هذه اللائحة ذات أهمية كبيرة لأصحاب العقارات والمستثمرين وأي شخص يرغب في التعامل مع أراضي وعقارات الدولة. [صورة: لائحة تنفيذية قانون أراضي وعقارات الدولة]
أهداف اللائحة التنفيذية لقانون أراضي وعقارات الدولة:
تهدف اللائحة التنفيذية لقانون أراضي وعقارات الدولة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، ومن أهمها:
- ضمان استغلال أراضي وعقارات الدولة بشكل فعال ومستدام: تُعنى اللائحة بوضع قواعد واضحة لضمان استغلال الأراضي والعقارات بشكل فعال وبطريقة مستدامة. [صورة: مخطط لـ “استغلال الأراضي”]
- منع التعديات على أراضي وعقارات الدولة: تُركز اللائحة على وضع ضوابط وقائية لمنع التعديات على أراضي وعقارات الدولة وتحديد الإجراءات القانونية لل التعامل معها. [صورة: شخص يُحاول التعدي على الأرض]
- تشجيع الاستثمار في العقارات: تُسعى اللائحة إلى تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري من خلال توضيح القواعد والإجراءات لل تملك العقارات. [صورة: مبنى تجاري]
- تحسين إدارة أراضي وعقارات الدولة: تسعى اللائحة إلى تحسين إدارة أراضي وعقارات الدولة من خلال وضع نظم إلكترونية و آليات رقابة جديدة. [صورة: نظام إلكتروني]
محتويات اللائحة التنفيذية لقانون أراضي وعقارات الدولة:
تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون أراضي وعقارات الدولة مجموعة من الأحكام التي تنظم العديد من الجوانب المتعلقة بـ أراضي وعقارات الدولة. ومن أهم هذه المواضيع:
- تعريف أراضي وعقارات الدولة: تُعرّف اللائحة أراضي وعقارات الدولة بشكل دقيق وتُحدد أنواعها ونطاق ملكيته. [صورة: خريطة لـ “أراضي وعقارات الدولة”]
- إجراءات التصرف في أراضي وعقارات الدولة: تُحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لـ التصرف في أراضي وعقارات الدولة ، بيعًا أو إيجارًا ، وذلك من خلال منح التراخيص و عقود الإيجار و بيع العقارات بمختلف أنواعها. [صورة: اتفاقية إيجار]
- ضوابط استخدام أراضي وعقارات الدولة: تُضع اللائحة ضوابط صارمة للاستخدام أراضي وعقارات الدولة ، وذلك لضمان استغلالها بشكل فعال و مستدام. [صورة: مخطط لـ “استخدام الأرض”]
- اللوائح الخاصة بال أراضي وعقارات الدولة: تُحدد اللائحة اللوائح الخاصة التي تنظم العديد من أنواع أراضي وعقارات الدولة ، مثل اللوائح الخاصة بالأراضي الزراعية و اللوائح الخاصة بالأراضي الصناعية. [صورة: لائحة خاصة]
- إجراءات فض المنازعات: تُحدد اللائحة الإجراءات القانونية لل التعامل مع المنازعات المرتبطة بـ أراضي وعقارات الدولة . [صورة: محكمة]
- أحكام جزائية: تُحدد اللائحة الأحكام الجزائية لل ** التجاوزات على أراضي وعقارات الدولة ، مثل التعدي على الأراضي و الاستيلاء عليها و البيع بدون ترخيص و التلاعب بأوراق الملكية**. [صورة: “مُتهم” أمام القاضي]
أهمية اللائحة التنفيذية لقانون أراضي وعقارات الدولة:
تُعدّ اللائحة التنفيذية لقانون أراضي وعقارات الدولة ذات أهمية كبيرة للعديد من الفئات. ومن أهم هذه الفئات:
- أصحاب العقارات: تُساعد اللائحة أصحاب العقارات على معرفة حقوقهم والتزاماتهم بشكل دقيق ، وذلك لتفادي المشكلات القانونية والتي قد تنجم عن التصرف في عقاراتهم . [صورة: شخص يقف بجانب منزله]
- المستثمرين: تُساعد اللائحة المستثمرين على معرفة الضوابط والمتطلبات اللازمة للاستثمار في العقارات ، وذلك لتحقيق مُردود مُربح من استثماراتهم . [صورة: مستثمر يدرس مخطط عقاري]
- القطاع الحكومي: تُساعد اللائحة القطاع الحكومي على تحسين إدارة أراضي وعقارات الدولة ، وذلك لضمان استغلالها بشكل فعال و مستدام . [صورة: اجتماع بين موظفين حكوميين]
أمثلة عملية على تأثير اللائحة:
تُقدم اللائحة التنفيذية للقانون أراضي وعقارات الدولة عديد من الأمثلة العملية على أثرها على أصحاب العقارات والمستثمرين ، ومنها:
- تحديد مسؤولية مُالك العقار عن أراضي وعقارات الدولة: تُحدد اللائحة مسؤولية مُالك العقار عن أراضي وعقارات الدولة التي تقع على حدودها ، وذلك بمنع التعديات والتأكد من عدم انتهاك قوانين البناء. [صورة: “مُالك” عقار]
- منع استغلال أراضي وعقارات الدولة بشكل غير قانوني: تُضع اللائحة ضوابط صارمة لمنع استغلال أراضي وعقارات الدولة بشكل غير قانوني ، مثل البيع والتأجير بدون ترخيص. [صورة: “شخص” يُحاول استغلال الأرض بشكل غير قانوني]
- ضمان شروط قانونية واضحة للاستثمار في العقارات: تُساعد اللائحة المستثمرين على معرفة الشروط القانونية الواضحة للاستثمار في العقارات ، وذلك لتفادي المخاطر القانونية والتي قد تواجههم أثناء مشاريعهم. [صورة: مشروع عقاري]
تطبيقات اللائحة التنفيذية لقانون أراضي وعقارات الدولة:
تُطبق اللائحة التنفيذية للقانون أراضي وعقارات الدولة من خلال العديد من الجهة الحكومية المختصة بـ أراضي وعقارات الدولة. ومن أهم هذه الجهات:
- وزارة الإسكان: تُعدّ وزارة الإسكان من أهم الجهات المختصة بتطبيق اللائحة التنفيذية للقانون أراضي وعقارات الدولة. [صورة: مبنى وزارة الإسكان]
- وزارة المالية: تُلعب وزارة المالية دورًا هامًا في تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون أراضي وعقارات الدولة ، وذلك من خلال إدارة أموال الدولة و أراضي وعقارات الدولة. [صورة: مبنى وزارة المالية]
- وزارة العدل: تُساهم وزارة العدل في تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون أراضي وعقارات الدولة من خلال فض المنازعات الخاصة بـ أراضي وعقارات الدولة. [صورة: مبنى وزارة العدل]
- وزارة البلديات: تُعنى وزارة البلديات بتطبيق اللائحة التنفيذية للقانون أراضي وعقارات الدولة في مجال البناء و التخطيط العمراني. [صورة: مبنى وزارة البلديات]
أهم النصائح لل التعامل مع اللائحة التنفيذية لقانون أراضي وعقارات الدولة:
تُقدم اللائحة التنفيذية للقانون أراضي وعقارات الدولة مجموعة من النصائح لل التعامل مع أراضي وعقارات الدولة بأمان و بدون مشكلات قانونية. ومن أهم هذه النصائح:
- التأكد من شرعية الملكية: يُنصح بالتأكد من شرعية الملكية قبل التصرف في أي عقار ، وذلك من خلال التواصل مع الجهات المختصة. [صورة: “شخص” يُراجع وثائق ملكية]
- الالتزام بالقوانين و اللوائح: يُنصح بالتزام بالقوانين و اللوائح الخاصة بـ أراضي وعقارات الدولة ، وذلك لتفادي المشكلات القانونية و الجزائية. [صورة: “شخص” يقرأ لائحة قانونية]
- استخدام الوسائل الرقمية: يُنصح باستخدام الوسائل الرقمية لل ** التواصل مع الجهات المختصة بـ أراضي وعقارات الدولة ، وذلك لتوفير الوقت و الجهد**. [صورة: “شخص” يستخدم الهاتف الذكي]
خاتمة:
تُعدّ اللائحة التنفيذية للقانون أراضي وعقارات الدولة من أهم القوانين التي تنظم العديد من الجوانب المتعلقة بـ أراضي وعقارات الدولة. وتُساهم اللائحة في ضمان استغلال أراضي وعقارات الدولة بشكل فعال و مستدام ، و تحسين إدارة القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية. وتُقدم اللائحة مجموعة من النصائح لل ** التعامل مع أراضي وعقارات الدولة بأمان و بدون مشكلات قانونية**.
دعوة للعمل:
ننصح بالتواصل مع الجهات المختصة بـ أراضي وعقارات الدولة للحصول على المزيد من المعلومات حول اللائحة التنفيذية للقانون أراضي وعقارات الدولة و لتفادي المشكلات القانونية والتي قد تواجههم أثناء التصرف في عقاراتهم. {رابط داخلي: “كيفية التواصل مع الجهات الحكومية”}
اللائحة التنفيذية لقانون أراضي وعقارات الدولة: شرح شامل
تُعدّ اللائحة التنفيذية لقانون أراضي وعقارات الدولة [صورة: صورة تظهر مبنى حكومي] من أهم التشريعات التي تهدف إلى تنظيم وتنظيم استخدام أراضي وعقارات الدولة، و ضمان استغلالها بشكل فعال و عادل. وتشمل هذه اللائحة مجموعة من القواعد و الإجراءات التي تنظم جميع جوانب التعامل مع أراضي وعقارات الدولة، من التملك إلى التأجير و التصرف و غيرها من العملية.
أهمية اللائحة التنفيذية لقانون أراضي وعقارات الدولة
تكتسب اللائحة التنفيذية لقانون أراضي وعقارات الدولة أهمية بالغة في عدة جوانب، منها:
- ضمان الاستخدام الفعال لأراضي وعقارات الدولة: [صورة: صورة لقطعة أرض مستغلة بشكل فعّال] تسعى اللائحة إلى حماية أراضي وعقارات الدولة من الإهدار و الاستغلال غير الشرعي، وتشجيع استخدامها في مشاريع تنموية و استثمارية مُجدية.
- ضمان الشفافية و المساواة في التعامل مع أراضي وعقارات الدولة: [صورة: صورة تظهر مجموعة أشخاص يُوقعون على اتفاقية] تسعى اللائحة إلى وضع معايير واضحة و شفافة للتعامل مع أراضي وعقارات الدولة، و ضمان عدم التفريق بين المواطنين في الوصول إلى هذه الأراضي و العقارات.
- تحسين إدارة أراضي وعقارات الدولة: [صورة: صورة تظهر خارطة تُظهر المناطق المُخصصة للمشاريع] تساهم اللائحة في تطوير نظم إدارة أكثر فاعلية لأراضي وعقارات الدولة، و ضمان توفر بيانات و معلومات دقيقة و محدثة عن هذه الأراضي و العقارات.
أهم المواد التي تُناقشها اللائحة التنفيذية
تُركز اللائحة التنفيذية على مجموعة من المواد و المواضيع المهمة، من أهمها:
### أنواع أراضي وعقارات الدولة:
[صورة: صورة تُظهر مختلف أنواع العقارات] تحدد اللائحة التنفيذية أنواع أراضي وعقارات الدولة التي تخضع لضوابطها، مثل الأراضي الزراعية و الأراضي الصناعية و الأراضي السكنية و الأراضي الجميلة و الأراضي التجارية و غيرها. ### إجراءات التصرف في أراضي وعقارات الدولة:
[صورة: صورة تُظهر عقد بيع عقار] تُحدد اللائحة التنفيذية الخطوات و الإجراءات التي يجب اتباعها عند التصرف في أراضي وعقارات الدولة، و ذلك بما يضمن الشّفافية و المُساءلة. ### ضوابط و شروط تأجير أراضي وعقارات الدولة:
[صورة: صورة تُظهر عقد إيجار] تُحدد اللائحة التنفيذية معايير و شروط تأجير أراضي وعقارات الدولة، و ذلك لضمان الاستغلال الفعال و العادل لهذه الأراضي و العقارات. ### معايير و ضوابط استغلال أراضي وعقارات الدولة:
[صورة: صورة تُظهر مشروع تنموي على أرض دولة] تُحدد اللائحة التنفيذية الضوابط و المعايير التي يجب على المستفيدين من أراضي وعقارات الدولة اتباعها لضمان الاستخدام الفعال و العادل لهذه الأراضي و العقارات. ### مُخالفات اللائحة التنفيذية و عقوبات الانتهاك:
[صورة: صورة تُظهر شخص يُحاكم في محكمة] تُحدد اللائحة التنفيذية المُخالفات التي يمكن أن تُرتكب في مجال التعامل مع أراضي وعقارات الدولة، و العقوبات التي تُطبّق على من يُخالف هذه الضوابط. ## أمثلة عملية على أثر اللائحة التنفيذية
تُوجد عدّة أمثلة عملية على أثر اللائحة التنفيذية في تحسين استخدام أراضي وعقارات الدولة، منها:
- زيادة قيمة الأراضي و العقارات المُستغلة بشكل فعال: [صورة: صورة تُظهر مبنى مُجدد على قطعة أرض دولة] تساهم اللائحة التنفيذية في ضمان استخدام أراضي وعقارات الدولة بشكل فعال و مُجدٍ، و ذلك بما يُساهم في زيادة قيمة هذه الأراضي و العقارات.
- توفير فرص استثمارية جديدة: [صورة: صورة تُظهر مشروع استثماري على أرض دولة] تُساهم اللائحة التنفيذية في توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية من خلال وضع معايير واضحة و شفافة للتعامل مع أراضي وعقارات الدولة، و ذلك بما يُشجّع المستثمرين على مُشاركة في مشاريع استثمارية مُجدية.
- تحسين جودة الحياة للمواطنين: [صورة: صورة تُظهر منطقة سكنية مُنظمة] تُساهم اللائحة التنفيذية في توفير أراضي و عقارات للشّعب بأسعار مُناسبة، و ذلك بما يُساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
خاتمة
تُعدّ اللائحة التنفيذية لقانون أراضي وعقارات الدولة من الخطوات المُهمة في تحسين استخدام أراضي وعقارات الدولة، و ضمان الاستغلال الفعال و العادل لها. وتُساهم هذه اللائحة في توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية، و تحسين جودة الحياة للمواطنين.
دعوة للّعمل
ننصح بمُراجعة نص اللائحة التنفيذية لقانون أراضي وعقارات الدولة {رابط داخلي: رابط إلى موقع يُقدّم نص اللائحة} و التعرف على أهم المواد و الضوابط التي تُحددها. و يمكن للمواطنين و المستثمرين التواصل مع الجهات المختصة للحصول على المزيد من المعلومات و التوضيحات حول هذه اللائحة و آلية التعامل مع أراضي وعقارات الدولة.
\ قرار جمهوري بالقانون رقم(39) لسنة 1991م بشأن السجل العقاري ## قرار جمهوري بالقانون رقم(39) لسنة 1991م
## بشأن السجل العقاري
### رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنه 1991م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة
### قــــرر
### مادة(1):
يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاءها ما لم يقتضي سياق النص معنى آخر:
- المصلحة: مصلحة السجل العقاري.
- التسجيل العقاري: هو مجموعة الوثائق التي تبين أوصاف عقار وتعيين حالته الشرعية والقانونية وأوصافه الفنية وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به ويتألف من الملكية والوثائق المتممة له.
- العقار أو الوحدة العقارية: هي كتلة واحدة محددة وغير منقولة من سطح الأرض خالية كانت أو مع ما يقام عليها من أبنية ومزروعات.
- الحقوق العقارية: هي الحقوق العينية الخاصة بالعقار وهي على سبيل المثال حق الملكية الناتجة عن البيع والشراء المبادلة والقسمة والإرث والهبة والوصية وكذلك حق الانتفاع والاتفاق والوقف وحقوق الضمان الناتجة عن الرهن وإجراءات نزع الملكية وهي حقوق تثبت باتفاق المتعاقدين أو بحكم القضاء أو بإقرار صاحب الحق.
- السند: هو الوثيقة المطابقة للسجل بعد استيفاء التسجيل الأصولي والدالة على الحق العقاري.
- الشهادة: هي صورة البيانات الواردة في السجل العقاري.
- الملف: هو مجموعة المعاملات والوثائق الخاصة بوحدة عقارية معينة.
### مادة(2):
تنقسم العقارات إلى:
- أ- عقارات خاصة: تعود ملكيتها إلى الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية.
- ب- عقارات عامه: تعود ملكيتها إلى الدولة أو إلى إحدى أجهزتها أو مؤسساتها العامة أما بالامتلاك العادي وإما بحكم طبيعي ،العقار أو وظيفته كما في حالة الأنهر والسواحل والطرق العمومية والأراضي الموات والجبال وغيرها.
- ج- عقارات موقوفة: وهي على نوعين بالنسبة للسجل العقاري هما الأوقاف التي يديرها ناظر مستقل والأوقاف التي تديرها وزارة الأوقاف مباشرة أو بواسطة وكيل عنها.
### مادة(3):
يجوز للمصلحة أن تعتمد أحد النظامين التاليين في إجراءات التسجيل العقاري:
- أولاً: السجل الشخصي: والقائم على الاعتبار الشخصي للمتصرف والمتصرف إليه.
- ثانياً: السجل العيني: وهو الذي يقوم على أساس الوحدة العقارية محل التصرف والمتضمن مجموعة السجلات والخرائط والمستندات المعدة لرصد وقيد التصرفات العقارية المنظمة وفقا لأحكام هذا القانون. وتسجل فيه كل وحدة عقارية في صحيفة مستقلة وبرقم خاص وتتضمن كل صحيفة عينية وصف العقار من حيث رقمه وموقعه وحدوده ومساحته ونوع الأبنية والمزروعات القائمة عليه إن وجدت وقيمته التقديرية ومنشأ الحق وطبيعته الشرعية وكل ما يحد من حق التصرف فيه وقد تتألف الصحيفة العينية من عدة صفحات وتحتوي على رسم مصغر للخريطة الخاصة والقائم على السجلات الآتية:
- أ-السجل اليومي: هو السجل المخصص لإثبات تاريخ إيداع طلبات التسجيل ويتألف من صفحات مرقمة ومؤشرة
- ب- السجل الهجائي: تدون فيه أسماء أصحاب الحقوق العقارية المقيدة في السجل العيني.
- ت- سجلات الأساس: وهي السجلات الرسمية الخاصة بالعقارات والمحفوظة لدى وزارة الأوقاف والمحاكم الشرعية ومصلحة أراضي وعقارات الدولة( الأملاك ) وسائر المؤسسات الحكومية أو الأهلية المعتمدة.
ويجب في تمسك السجلات المذكورة أعلاه بدون شطب أو إضافة أو فراغ بين الأسطر. ويذكر تاريخ افتتاحها على أول صفحة من صفحاتها وتاريخ اختتامها في أخر صفحة.
### مادة(4):
يستند التسجيل العقاري على رسوم هندسية أو خرائط تبين شكل العقار ومساحته وحدوده وعلاماته المميزة وهذه الخرائط هي:
- أ- خرائط عامة: تبين جملة الوحدات العقارية الداخلة في منطقة معينة أو جزء منها وتحفظ صورة هذه الخرائط في المركز الرئيسي وصورة في المكتب المختص.
- ب - خرائط خاصة: وهي: الخرائط المتعلقة بكل وحدة عقارية وترفق صورة بالصحيفة العينية وتحفظ صورة منها في الملف الخاص بالوحدة العقارية.
- ج - صورة جوية: للمناطق الغير ممسوحة تحفظ بالمركز الرئيسي ويستعان بها في تهيئة الخرائط العامة وتنظم الخرائط العامة والخاصة وفق أسس فنية تحدد مقاييسها حسب طبيعة المنطقة وما تصدره المصلحة من تعليمات فنية لهذا الشأن.
### مادة(5):
لا تعتبر نافذة في سريان أحكام هذا القانون حتى بين المتعاقدين الاتفاقات العقارية مثل عقود البيع والمبادلة والقسمة والانتفاع والرهن وغيرها إذا لم يتم قيدها في السجل على أن ذلك لا يمنع المتعاقدين من متابعة حقوقهم الشخصية أمام القضاء.
### مادة(6):
لا يجوز قيد الاتفاقات والتصرفات العقارية إذا تعارضت مع حقوق الغير الثابتة في السجل.
### مادة(7):
لا يمكن إلغاء أو تعديل أي قيد من قيود السجل إلا بحكم نهائي صادر من القضاء أو بإقرار صاحب الحق كما في الهبة أو التنازل عن الحق ويشترط أن لا يمس هذا الإقرار بحقوق الغير المسجلة على القيد.
### مادة(8):
جميع الحقوق العقارية وكل ما يؤدى إلى إنشائها أو نقلها أو تعديلها أو التنازل عنها سواء كان ذلك بحكم القضاء أو اتفاق المتعاقدين يجب أن يقيد السجل العيني في الصحيفة العينية الخاصة بها، ولا تعتبر الحقوق حجة على الغير إلا ابتداء من تاريخ قيدها.
### مادة(9):
يجب على من يتابع حقاً عقارياً أمام القضاء سواء كان مدعيا أو معترضاً على حق عقاري مثل الذي يرفع دعوى بطلان التصرف أو استحقاق حق عقاري أو الاعتراض عليه أن يطلب في الصحيفة العينية تسجيلاً احتياطياً يصون به حقه حتى الفصل في النزاع. ولا تقبل دعواه إلا بعد تقديمه شهادة صادرة من مكتب السجل العقاري المختص تفيد انه قد اشر في السجل بمضمون طلباته.
### مادة(10):
يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم حصر التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث والى أن يتم هذا التسجيل لا يجوز إشهار أي تصرف يصدر من الوارث في حق من هذه الحقوق قبل التسجيل كما يجوز تسجيل حق كل وارث على حده بناء على ما بيده من مستندات.
### مادة(11):
يجب على من يقيد حقاً عقارياً أو يدون تسجيلاً احتياطياً أن يتخذ في دائرة المكتب الذي تم فيه القيد محلاً مختاراً يتلقى فيه الإعلانات أو الإخطارات المتعلقة بقيده وألا جاز إعلانه مباشرة في نفس المكتب في لوحة معدة لذلك.
### مادة(12):
يسجل الحكم بإشهار إفلاس أحد التجار في الصحيفة العينية الخاصة بالوحدات التي يمتلك فيها التاجر المفلس حقوقاً عقارية ويتم القيد بناء على طلب المحكمة التي أصدرت الحكم أو بناء على طلب أحد الدائنين.
### مادة(13):
تقيد في الصحيفة الخاصة بالعقار عقود الإيجار التي تتجاوز مدتها خمس سنوات وكذلك إيصالات الإيجار المدفوعة مقدماً عن مدة تتجاوز الثلاث سنوات وفي حالة عدم القيد لا تعتبر هذه الإيصالات وتلك العقود حجة على الغير.
### مادة(14):
يسجل في صحيفة العقار الموقوف جهة البر المخصص له ويذكر الناظر وأسماء المستحقين.
### مادة(15):
إذا أقيم بناء على عقار وتعدد الملاك وامتلك كل منهم طابقا أو شقة مستقلة يخصص لكل منهم صحيفة تكميلية تحمل رقم الصحيفة الأصلية ورقماً مسلسلاً لكل جزء مستقل في البناء أما الحقوق المشاعة فتبقى ثابتة في الصحيفة الأصلية.
### مادة(16):
لا يمتلك الدائن المرتهن حقاً في العقار المرهون إلا بعد أن يستوفي الدائنون الذين سبقوه في القيد كافة حقوقهم ويذكر عند قيد الرهن الاتفاق أو الحكم القضائي السند الذي نشأ بمقتضاه وكافة الشروط المتفق عليها المحكوم بها.
### مادة(17):
عندما يتجزأ العقار نتيجة للقسمة أو لأي سبب آخر ينظم لكل نصيب صحيفة مستقلة تحمل رقم الصحيفة الأصلية وبجانبها رقم مسلسل للوحدة العقارية المنفصلة وتبين حدود هذه الوحدة في خريطة خاصة.
### مادة(18):
إذا جمعت عدة وحدات عقارية متلاصقة تحت ملكيه شخص واحد استبدلت صحف الوحدات المجمعة بصحيفة عينيه واحدة تحمل رقماً جديداً وبجانبه كافة أرقام الوحدات المجمعة.
### مادة(19):
في حالة استبدال صفحات أو خرائط سابقة بصفحات أو خرائط جديدة تحفظ الصحائف والخرائط المستبدلة في الملفات الخاصة بها.
### مادة(20):
على من يريد أن يثبت حقا عقارياً أن يتقدم إلى مكتب السجل العقاري المختص بالسندات المثبتة لشخصيته والوثائق المؤيدة لحقه كالشهادات المستخرجة من سجلات الأساس ويدون طلبه في السجل اليومي وتعطى له شهادة بذلك.
### مادة(21):
على رئيس المكتب أن يتحقق من هوية طالبي التسجيل ومن أهليتهم وفي حالة جهلهم القراءة والكتابة يتلى عليهم مضمون الوثائق وصور المحاضر بحضور شاهدين يحسنان القراءة ومتمتعان بأهلية التصرف ويثبت مضمون ذلك في المحضر الذي يوقعه رئيس المكتب والشاهدان.
### مادة(22):
عند تحديد المناطق التي سيطبق عليها أحكام هذا القانون تعلق في مكتب السجل العقاري على اللوحة المعدة لذلك خارطة عامة تبين فيها الوحدات العقارية وأسماء مدعي الحق فيها وطالبي التسجيل.
### مادة(23):
إذا كان العقار لم يسبق قيده قبل ذلك ينشر طلب القيد في إحدى الصحف اليومية ويعلن في اللوحة المعدة لذلك في مكتب السجل العقاري المختص وبعد مضي شهر إذا لم يقع اعتراض مؤيد بالمستندات يقوم رئيس المكتب مع المختص القانوني بإجراء تحقيق لدى جيران العقار والسلطات المحلية ويحرر محضر تدون فيه تفاصيل التحقيق ويقوم مهندس المكتب بمسح الوحدة المطلوب تسجيلها ويرسم الخريطة التي ترفق بالصحيفة العينية.
### مادة(24):
إذا تبين أن الوثائق المقدمة لا تكفي لإثبات الحق أو أنها تتعارض مع حقوق سابق إثباتها أو أن الاعتراض على تسجيلها له وجه من الحق ففي هذه الحالة يحرر رئيس المكتب مذكرة مسببة بوقف الإجراءات ويعلنها إلى صاحب الطلب والمعترضين ويحق لذوي الشأن أن يطعنوا بهذه المذكرة أمام المحكمة الواقع في دائرتها العقار.
### مادة(25):
يجوز أن ينوب عن صاحب التصرف وكيله الحامل لوكالة رسمية خاصة مستوفاة للشروط القانونية على أن لا يكون قد مضى على تاريخ تحرير الوكالة أكثر من خمس سنوات ما لم يكن قد تم تجديدها وينوب عن القاصر وفاقد الأهلية وليه أو وصيه الشرعي بالمستندات التي تؤهله لذلك ويذكر في عقد التصرف سبب انعدام الأهلية أو فقدانها.
### مادة(26):
تقيد الأحكام القضائية بناء على طلب المحكمة التي أصدرت الحكم أو بناء على طلب ذوي الشأن أما القرارات الإدارية الصادرة بنزع الملكية أو الإستملاك فتقيد بناء على طلب الجهة المستملكة مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لذلك.
### مادة(27):
تربط صحف السجل العيني ربطاً ثابتاً بطريق التجليد المتحرك وتسحب من السجل الصحيفة أو الوثيقة التي تبطل بعد التأشير عليها بما يفيد ذلك وتضم إلى الملف المتعلق بها.
### مادة(28):
لا يجوز أن تنقل من مكتب السجل العقاري السجلات وأصول الخرائط والدفاتر والملفات والمحررات المتعلقة بالقيد وإذا أرادت السلطة القضائية أو الإدارية الإطلاع عليها فلها أن تنتقل إلى المكتب العقاري أو تنتدب ممثلاً عنها لهذا الغرض.
### مادة(29):
لا يسلم السند العقاري إلا لصاحب العقار أو وكيله الرسمي أما الشهادات المتعلقة بالقيود والبيانات الواردة في السجل فتسلم لكل من يطلب صورة منها بعد سداد الرسوم المقررة.
### مادة(30):
إذا فقد أو تلف سند عقاري فعلى صاحبه أن يحضر بنفسه لدى رئيس المكتب المختص بصحبة الأشخاص الذين لهم علم بظروف الفقدان ويحرز بحضورهم وتوقيعهم محضر تثبت فيه هذه الظروف وينشر هذا المحضر في إحدى الصحف اليومية فإذا لم يظهر اعتراض بعد مضي خمسة عشر يوماً يسلم لصاحب الحق بدل من السند المفقود أو التالف سند بديل تذكر فيه الظروف التي أعطيت له فيها.
### مادة(31):
تعليق على اللوحة في المكتب العقاري المختص ولمدة ثلاثة أشهر حدود المناطق التي سيطبق عليها أحكام هذا القانون مع الخارطة العامة المبين عليها الوحدات العقارية ومدعي الحق عليها.
### مادة(32):
على جهات الاختصاص اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ أحكام هذا القانون وإصدار اللوائح التي تنظم وتحدد تشكيلات وتقسيمات السجل العقاري وكذلك تحديد المناطق التي سيسري عليها السجل حسب أحكام هذا القانون.
### مادة(33):
يصدر رئيس الوزراء بناء على عرض رئيس المصلحة لائحة بالرسوم الخاصة بإجراءات التسجيل المقررة بموجب أحكام هذا القانون.
### مادة(34):
لحين إنشاء مصلحة السجل العقاري يكلف مجلس الوزراء من يتولى القيام بمهام المصلحة الموكلة إليها بمقتضى أحكام هذا القانون.
### مادة(35):
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القرار بقانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء.
### مادة(36):
تلغى أحكام القرار بقانون رقم(12)لسنة 1976م بشان السجل العقاري وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
### مادة(37):
يعمل بأحكام هذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
### صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء
### بتاريخ : 28 /رمضان/1411 هـ
### الموافق:13 /أبريل/ 1991 م.
### حيدر أبو بكر العطاس
### رئيس مجلس الوزراء
### الفريق /علي عبد الله صالح
### رئيس مجلس الرئاسة