طرق تقييم المواقع

الفصل [سادسًا]: طرق تقييم المواقع
مقدمة:
يعد تقييم المواقع جزءًا أساسيًا من عملية تقييم العقارات، حيث يسمح للمثمن بتحديد القيمة المستقلة للأرض. هذا التقييم ضروري لعدة أسباب، بما في ذلك تحليل الاستخدام الأمثل والأعلى، وتطبيق تقنيات تقييم محددة، والوفاء بمتطلبات التعيين. يهدف هذا الفصل إلى تقديم دليل شامل لطرق تقييم المواقع، مع التركيز على الجوانب العلمية والتطبيق العملي المرتبط بتقييم عقود الإيجار.
I. الاستخدام الأمثل والأعلى (Highest and Best Use - HBU)
أ. تعريف الاستخدام الأمثل والأعلى:
الاستخدام الأمثل والأعلى هو الاستخدام “المعقول والمحتمل” للعقار الذي يؤدي إلى أعلى قيمة حالية ممكنة اعتبارًا من تاريخ التقييم. هذا المفهوم هو الأساس لتقييم المواقع ويؤثر بشكل كبير على قيمة العقار. يجب أن يراعي الاستخدام الأمثل والأعلى الإمكانات المختلفة للموقع ويحدد الاستخدام الذي يحقق أقصى عائد.
يرتبط الاستخدام الأمثل والأعلى ارتباطًا وثيقًا بمفهوم “إتقان تقييم عقود الإيجار” حيث أن معرفة الاستخدام الأمثل والأعلى للموقع يمكن أن يساعد في تحديد ما إذا كانت شروط عقد الإيجار تتماشى مع هذا الاستخدام وبالتالي تقييم تأثير العقد على قيمة العقار.
ب. أهمية تحليل الاستخدام الأمثل والأعلى:
يعتبر تحليل الاستخدام الأمثل والأعلى بالغ الأهمية لعدة أسباب:
- تأثيره على قيمة العقار: يحدد الاستخدام الأمثل والأعلى أقصى قيمة ممكنة للعقار.
- توجيه تقييم الأرض والتحسينات بشكل منفصل: يساعد في تحديد قيمة كل من الأرض والمباني (التحسينات) بشكل مستقل، مع الحفاظ على مبدأ الاستخدام المتسق.
- تحديد الخصائص المقارنة: يساعد في اختيار العقارات المشابهة التي يمكن استخدامها للمقارنة.
ج. خصائص الاستخدام الأمثل والأعلى:
يجب أن يستوفي الاستخدام الأمثل والأعلى أربعة معايير:
-
الاستخدام المسموح به قانونًا (Legally Permitted Use): يجب أن يكون الاستخدام متوافقًا مع قوانين تقسيم المناطق، واللوائح البيئية، وقيود الملكية، والالتزامات التعاقدية. على سبيل المثال، لا يمكن اعتبار استخدام تجاري في منطقة سكنية هو الاستخدام الأمثل والأعلى.
-
الاستخدام الممكن من الناحية المادية (Physically Possible Use): يجب أن يكون الاستخدام ممكنًا بالنظر إلى حجم وشكل وتضاريس وتربة الموقع، وتوفر المرافق. على سبيل المثال، موقع صغير ذو تربة غير مستقرة قد لا يكون مناسبًا لمبنى شاهق.
-
الاستخدام المجدي اقتصاديًا (Economically Feasible Use): يجب أن يكون الاستخدام مربحًا وأن يحقق عائدًا كافيًا على الاستثمار. لا يمكن اعتبار استخدام لا يحقق أي عائد اقتصادي هو الاستخدام الأمثل والأعلى.
-
الاستخدام الأكثر إنتاجية (Maximally Productive Use): من بين جميع الاستخدامات الممكنة والمجدية اقتصاديًا، يجب اختيار الاستخدام الذي يحقق أعلى قيمة للعقار.
د. أهمية مبدأ التوقع (Principle of Anticipation):
ينص مبدأ التوقع على أن قيمة العقار تتأثر بالفوائد المستقبلية المحتملة لملكيته. لذلك، يجب على المُثمّن أن يراعي التغيرات المحتملة في القيود القانونية والاقتصادية والمادية التي قد تؤثر على الاستخدام الأمثل والأعلى للعقار.
هـ. الاستخدامات المؤقتة (Interim Uses):
الاستخدام المؤقت هو الاستخدام الحالي للموقع الذي من المتوقع أن يتغير في المستقبل القريب. على سبيل المثال، قد يتم استخدام أرض زراعية حاليًا للزراعة ولكن من المتوقع أن يتم تطويرها سكنيًا في المستقبل القريب.
II. الأراضي الخالية والأراضي المحسنة
أ. التمييز بين تقييم الأراضي الخالية والمحسنة:
يجب على المُثمّن أن يميز بين تقييم الأراضي الخالية وتقييم العقارات المحسنة، حيث أن الاستخدام الأمثل والأعلى قد يختلف في كلتا الحالتين.
- الأرض الخالية: لتقييم الأرض الخالية، يفترض المُثمّن أن الأرض خالية من أي تحسينات ويحلل الاستخدام الذي يحقق أعلى قيمة.
- الأرض المحسنة: لتقييم العقارات المحسنة، يجب على المُثمّن أن يراعي قيمة التحسينات الحالية بالإضافة إلى تكلفة إزالتها إذا كان هناك استخدام أكثر قيمة للأرض.
ب. الاستخدامات غير المطابقة قانونًا (Legal Nonconforming Uses):
الاستخدام غير المطابق قانونًا هو استخدام كان مسموحًا به قانونًا في السابق ولكنه أصبح غير قانوني بسبب التغييرات في قوانين تقسيم المناطق. قد يكون الاستخدام غير المطابق قانونًا هو الاستخدام الأمثل والأعلى للعقار المحسن، ولكنه لا يمكن أن يكون الاستخدام الأمثل والأعلى للأرض كما لو كانت خالية.
ج. مبدأ الاستخدام المتسق (Principle of Consistent Use):
ينص مبدأ الاستخدام المتسق على أنه يجب تقييم الأرض والتحسينات للاستخدام نفسه. لا يجوز تقييم الأرض على أساس الاستخدام التجاري في حين يتم تقييم التحسينات على أساس الاستخدام السكني.
د. الأراضي الزائدة (Excess Land) والأراضي الفائضة (Surplus Land):
-
الأراضي الزائدة: هي أراضي غير ضرورية للاستخدام الأمثل والأعلى للموقع ويمكن بيعها بشكل منفصل.
-
الأراضي الفائضة: هي أراضي لا يمكن فصلها عن الموقع وليست ضرورية لدعم الاستخدام الأمثل والأعلى.
هـ. الزيادة في القيمة بسبب الضم (Plottage):
تشير الزيادة في القيمة بسبب الضم إلى الزيادة في القيمة التي تنتج عن الجمع بين قطعتين أو أكثر من الأراضي لإنشاء قطعة أرض أكبر ذات استخدام أفضل.
III. طرق تقييم المواقع
هناك عدة طرق لتقييم المواقع، ولكل منها مزاياها وعيوبها. الطريقة الأكثر ملاءمة تعتمد على توافر البيانات وطبيعة التقييم.
أ. طريقة المقارنة بالمبيعات (Sales Comparison Method):
هذه هي الطريقة الأكثر شيوعًا وموثوقية لتقييم الأراضي. تتضمن مقارنة الموقع موضوع التقييم بمبيعات حديثة لمواقع مماثلة في المنطقة. يجب تعديل أسعار بيع العقارات المشابهة لتعكس أي اختلافات بينها وبين الموقع موضوع التقييم، مثل الموقع والحجم وشكل الأرض والظروف المحيطة بعملية البيع (عناصر المقارنة).
-
عناصر المقارنة:
-
حقوق الملكية المنقولة (Real Property Rights Conveyed): يجب تعديل مبيعات العقارات المشابهة لتعكس أي اختلافات في حقوق الملكية المنقولة.
-
شروط التمويل (Financing Terms): يجب تعديل مبيعات العقارات المشابهة لتعكس أي شروط تمويل غير عادية.
-
ظروف البيع (Conditions of Sale): يجب تعديل مبيعات العقارات المشابهة لتعكس أي ظروف بيع غير عادية، مثل البيع القسري أو البيع بين الأقارب.
-
المصروفات بعد البيع مباشرة (Expenditures Immediately After Sale): تشمل تكاليف الإصلاح أو الاستبدال أو المعالجة البيئية.
-
تعديل ظروف السوق (Market Conditions Adjustment): يجب تعديل مبيعات العقارات المشابهة لتعكس التغيرات في ظروف السوق منذ تاريخ البيع.
-
تعديلات الموقع (Location Adjustments): قد تشمل القرب من المرافق، والمدارس، ووسائل النقل، والإطلالات.
-
الخصائص المادية (Physical Characteristics): يجب تعديل مبيعات العقارات المشابهة لتعكس أي اختلافات في الخصائص المادية، مثل الحجم والشكل والتضاريس.
-
الخصائص الاقتصادية (Economic Characteristics): مثل قيود تقسيم المناطق أو معدلات الضرائب.
الصيغة:
قيمة العقار موضوع التقييم = سعر بيع العقار المشابه + التعديلات
-
ب. طريقة التخصيص (Allocation Method):
تستخدم هذه الطريقة عندما لا تتوفر مبيعات مماثلة للأراضي الخالية. تعتمد على تقدير نسبة قيمة الأرض إلى القيمة الإجمالية للعقارات المحسنة المماثلة.
-
الصيغة:
قيمة الأرض = (نسبة قيمة الأرض إلى قيمة العقار) × القيمة الإجمالية للعقار
ج. طريقة الاستخراج (Extraction Method):
تعتمد هذه الطريقة على استخراج قيمة الأرض من خلال خصم قيمة التحسينات المستهلكة من القيمة الإجمالية للعقار المحسن.
-
الصيغة:
قيمة الأرض = القيمة الإجمالية للعقار – قيمة التحسينات المستهلكة
د. طريقة التطوير (Development Method):
تستخدم هذه الطريقة لتقييم الأراضي التي من المحتمل أن يتم تطويرها في المستقبل. تتضمن تقدير الإيرادات المستقبلية من بيع العقارات المطورة وخصم تكاليف التطوير والربح المناسب للمطور للوصول إلى قيمة الأرض الحالية.
- تحليل التدفقات النقدية المخصومة (Discounted Cash Flow - DCF): غالبًا ما تستخدم هذه الطريقة.
القيمة الحالية للأرض = Σ (التدفقات النقدية / (1 + r)^t)
، حيث r معدل الخصم و t الفترة الزمنية.
هـ. طريقة الدخل المتبقي للأرض (Land Residual Method):
تستخدم هذه الطريقة لتقييم قيمة الأرض عن طريق عزل الدخل الناتج عن الأرض. يفترض أن الدخل المتبقي بعد خصم العائد على تكلفة التحسينات يمثل الدخل الناتج عن الأرض.
-
الصيغة:
-
تقدير صافي الدخل التشغيلي (Net Operating Income - NOI) للعقار بعد التطوير.
-
حساب العائد على التحسينات:
العائد على التحسينات = قيمة التحسينات × معدل الرسملة للتحسينات
-
حساب الدخل المتبقي للأرض:
الدخل المتبقي للأرض = NOI – العائد على التحسينات
-
رسملة الدخل المتبقي للأرض:
قيمة الأرض = الدخل المتبقي للأرض / معدل الرسملة للأرض
-
و. طريقة رسملة الإيجار الأرضي (Ground Rent Capitalization Method):
تستخدم هذه الطريقة لتقييم قيمة الأرض عن طريق رسملة دخل الإيجار الأرضي. غالبًا ما يتم استخدام هذه الطريقة في الحالات التي يتم فيها تأجير الأرض بموجب عقد إيجار طويل الأجل.
-
الصيغة:
قيمة الأرض = الإيجار الأرضي السنوي / معدل الرسملة
ز. جداول العمق (“طريقة 4-3-2-1”) (Depth Tables (“4-3-2-1 Method”)):
توفر جداول العمق تقديرات لتأثير العمق على قيمة الأرض. هذه الجداول تستخدم على نطاق واسع في عمليات التقييم السريعة.
- مثال: في “طريقة 4-3-2-1”، يتم تخصيص 40٪ من القيمة للربع الأمامي من الأرض، و 30٪ للربع الثاني، و 20٪ للربع الثالث، و 10٪ للربع الخلفي.
IV. الخلاصة
يعد تقييم المواقع عملية معقدة تتطلب فهمًا شاملاً لمفهوم الاستخدام الأمثل والأعلى، ومبادئ تقييم العقارات، والطرق المختلفة المتاحة. من خلال تطبيق هذه المبادئ والتقنيات، يمكن للمثمنين تقديم تقييمات دقيقة وموثوقة للمواقع.
إن “إتقان تقييم عقود الإيجار” يتطلب فهمًا متعمقًا لطرق تقييم المواقع، حيث أن شروط عقد الإيجار يمكن أن تؤثر بشكل كبير على قيمة الأرض.
ملاحظة: يجب على المثمنين دائمًا الالتزام بمعايير الممارسة المهنية الموحدة للتقييم (USPAP) والإرشادات الأخرى ذات الصلة عند إجراء تقييمات المواقع.
ملخص الفصل
ملخص علمي للفصل “طرق تقييم المواقع”
مقدمة:
يستعرض هذا الفصل من دورة “إتقان تقييم عقود الإيجار: دليل شامل”، موضوع “طرق تقييم المواقع”، وهو جانب بالغ الأهمية في❓ عملية تقييم العقارات، سواء كانت لغرض تحديد قيمة الإيجار أو لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. يركز الفصل على أهمية التقييم المستقل للمواقع، خصوصًا عند استخدام❓ أساليب مثل “نهج التكلفة” و “تقنية الدخل المتبقي للمبنى”، وهي أساسية لتقييم حقوق المستأجر والمؤجر. كما يغطي الحالات التي يتطلب فيها القانون إجراء تقييم منفصل للموقع، مثل التقييمات لغرض الضرائب العقارية والاستملاكات. ويهدف هذا الملخص إلى تقديم استعراض دقيق وموجز لأهم النقاط والاستنتاجات العلمية والعملية التي يطرحها الفصل.
النقاط الرئيسية:
-
أهمية التقييم المستقل للموقع: يوضح الفصل أن❓ تقييم الموقع بشكل منفصل❓ ضروري للحصول على بيانات محددة تستخدم في تقنيات التقييم المعتمدة على التكلفة والدخل المتبقي للمبنى. هذه التقنيات تتطلب تقديرًا دقيقًا لقيمة الموقع لتقدير قيمة العقار بشكل عام.
-
نهج التكلفة: يشرح الفصل أن “نهج التكلفة” يفترض أن قيمة العقار❓ المحسن (الموقع مع المباني) تتحدد بقيمة الموقع، بالإضافة إلى تكلفة استبدال التحسينات (المباني) مطروحًا منها أي استهلاك لحق بالتحسينات. وبالتالي، فإن التقييم الدقيق للموقع هو عنصر أساسي في هذا النهج.
-
نهج المقارنة بالمبيعات: يعرف أيضًا باسم “نهج السوق”، حيث يتم تحديد قيمة العقار بناءً على أسعار بيع عقارات مماثلة في السوق (المقارنات). يركز هذا النهج على تحديد خصائص مماثلة حقيقية وإجراء التعديلات المناسبة على أسعار بيع المقارنات.
-
نهج الدخل: يعتمد على تقدير قيمة العقار بناءً على الدخل الذي❓ يمكن أن يولده. يستخدم هذا النهج صافي الدخل أو إجمالي الدخل، وتعتمد تقييمات العقارات السكنية عادةً على مضاعف إجمالي الإيجار (Gross Rent Multiplier).
-
عملية المصالحة: يوضح الفصل أن عملية التقييم تتضمن “المصالحة”، وهي عملية تحليل مشكلة التقييم، واختيار الطريقة❓ الأنسب من بين الطرق الثلاثة (المقارنة بالمبيعات، التكلفة، الدخل)، وإعطائها أكبر وزن في تحديد التقدير النهائي للقيمة.
الاستنتاجات:
- يؤكد الفصل على أن التقييم الدقيق للموقع هو حجر الزاوية في عملية تقييم العقارات، خاصة عند استخدام نهج التكلفة وتقنيات رسملة الدخل.
- تعتبر عملية المصالحة بين مؤشرات القيمة المختلفة أمرًا بالغ الأهمية للحصول على تقدير قيمة موثوق به.
- التفريق بين طرق التقييم الثلاثة ضروري، حيث أن لكل طريقة استخدامات محددة ويتطلب كل منها جمع بيانات وتحليلها بشكل مختلف.
الآثار المترتبة:
- بالنسبة للمستأجرين والمؤجرين، فإن فهم طرق تقييم المواقع يمكّنهم من التفاوض على عقود إيجار عادلة ومستنيرة.
- بالنسبة للمستثمرين العقاريين، يوفر هذا الفصل المعرفة اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة من خلال❓ التقييم الدقيق لقيمة المواقع.
- بالنسبة لمثمني العقارات، يعتبر إتقان طرق تقييم المواقع أمرًا ضروريًا لتقديم تقييمات دقيقة وموثوقة، سواء كانت لغرض الضرائب أو الاستملاكات أو أي معاملات عقارية أخرى.
- محتوى الفصل متوافق تماما مع وصف الدورة التدريبية، حيث يوفر تعمقا في العناصر الأساسية التي تؤثر على حقوق المستأجر والمؤجر، ويساهم في فهم الأنواع المختلفة لعقود الإيجار، وإتقان تقنيات رسملة الدخل.
ختامًا:
يعد الفصل الخاص بـ “طرق تقييم المواقع” مكونًا أساسيًا من دورة “إتقان تقييم عقود الإيجار”، حيث يزود المشاركين بالمعرفة والأدوات اللازمة لإجراء تقييمات دقيقة وموثوقة للمواقع، مما يساهم في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة والتفوق في مجال التقييم العقاري.