تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد

سجل الدخول بسهولة باستخدام حساب جوجل الخاص بك.

تقنيات التقييم: نظرة شاملة

تقنيات التقييم: نظرة شاملة

الفصل الحادي عشر: تقنيات التقييم: نظرة شاملة

مقدمة:
تعتبر تقنيات التقييم حجر الزاوية في عملية رسملة الدخل وتقييم العقارات. تتطلب هذه التقنيات فهمًا متعمقًا للنظريات والمبادئ العلمية ذات الصلة، بالإضافة إلى القدرة على تطبيقها عمليًا لتقدير قيمة العقار بدقة وموثوقية. يهدف هذا الفصل إلى تقديم نظرة شاملة على تقنيات التقييم المختلفة، مع التركيز على رسملة الدخل، وتقديم شرح واضح للنظريات والمبادئ العلمية التي تدعمها.

I. مفهوم المصالحة في التقييم العقاري (Reconciliation)

المصالحة في التقييم العقاري هي عملية تحليل وتقييم مؤشرات القيمة المختلفة التي تم الحصول عليها من خلال تطبيق طرق التقييم المختلفة (مثل طريقة مقارنة المبيعات، طريقة التكلفة، طريقة الدخل)، بهدف الوصول إلى رأي واحد نهائي حول قيمة العقار. هذه العملية لا تعتمد على حسابات رياضية بسيطة مثل المتوسط، بل تستند إلى الحكم المهني والخبرة الواسعة للمثمن.

أ. تعريف المصالحة:

  • هي الخطوة الأخيرة في عملية التقييم حيث يقوم المثمن بتحليل جميع البيانات والحسابات والاستنتاجات التي توصل إليها، لتقدير قيمة محددة للعقار.
  • يمكن أن تشير أيضًا إلى عملية مقارنة القيم الناتجة عن استخدام عقارات مماثلة مختلفة أو وحدات مقارنة مختلفة أو تقنيات تقييم مختلفة.

ب. مبادئ المصالحة الأساسية:

  1. فحص دقة الحسابات: يجب التحقق من دقة جميع الحسابات وتصحيح أي أخطاء.
  2. تطبيق التقنيات باستمرار: يجب تطبيق تقنيات التقييم المختلفة باستمرار على العقار موضوع التقييم وعلى جميع العقارات المماثلة.
  3. تقييم موثوقية المؤشرات: يجب على المثمن تقييم موثوقية كل مؤشر قيمة، مع مراعاة العوامل التي تؤثر على هذه الموثوقية.
  4. تحليل البيانات ذات الصلة: يجب تضمين وتحليل جميع البيانات ذات الصلة بالموضوع.
  5. الاشتقاق وفقًا للشروط: يجب اشتقاق مؤشرات القيمة وفقًا لشروط مهمة التقييم.

جـ. أهمية الحكم والخبرة:

المصالحة تعتمد بشكل كبير على الحكم المهني والخبرة للمثمن، حيث يجب عليه أن يكون قادرًا على تقييم جودة وملاءمة البيانات المتاحة، وتحديد مدى تأثير العوامل المختلفة على قيمة العقار.

II. العوامل المؤثرة في موثوقية مؤشرات القيمة

تعتمد موثوقية مؤشر القيمة على ثلاثة عوامل رئيسية: كمية البيانات، ومستوى الدقة، والأهمية لمشكلة التقييم المطروحة.

أ. كمية البيانات:

تعتبر مؤشرات القيمة أكثر موثوقية عندما تستند إلى:

  1. عينة إحصائية أكبر: كلما زاد حجم العينة الإحصائية للبيانات، زادت موثوقية مؤشر القيمة.
  2. بيانات أكثر تفصيلاً: كلما كانت البيانات أكثر تفصيلاً وشمولية، زادت موثوقية مؤشر القيمة.
  3. مصادر مستقلة متعددة: إذا تم دعم مؤشر القيمة من قبل عدة مصادر مستقلة، فإنه يعتبر أكثر موثوقية.

ب. دقة البيانات والتقنيات:

تعتمد دقة مؤشر القيمة على:

  1. دقة البيانات المدعمة: يجب التحقق من دقة البيانات المدعمة والتأكد من صحتها.
  2. دقة تقنية التقييم: يجب أن تكون تقنية التقييم المستخدمة مناسبة لمشكلة التقييم المطروحة وذات صلة بها.

جـ. أهمية مؤشر القيمة:

تؤثر أهمية مؤشر القيمة على حكم المثمن، ويجب أن يكون المؤشر:

  1. متسقًا مع شروط التقييم: يجب أن يكون المؤشر متسقًا مع شروط مهمة التقييم وأهدافها.
  2. تقنية التقييم المناسبة: يجب أن تكون تقنية التقييم المستخدمة مناسبة للعقار موضوع التقييم.

III. طرق تقييم العقارات

توجد ثلاث طرق رئيسية لتقييم العقارات، ولكل منها نقاط قوة وضعف، وتعتمد ملاءمة كل طريقة على نوع العقار والغرض من التقييم والبيانات المتاحة.

أ. طريقة مقارنة المبيعات (Sales Comparison Approach):

  • تعتمد هذه الطريقة على مقارنة العقار موضوع التقييم بعقارات مماثلة تم بيعها مؤخرًا في نفس السوق.
  • يتم إجراء تعديلات على أسعار بيع العقارات المماثلة لتعكس الاختلافات بينها وبين العقار موضوع التقييم (مثل الموقع، الحجم، الحالة، المرافق، إلخ).
  • المبدأ الأساسي: يعتمد على مبدأ الاستبدال، الذي يفترض أن المشتري لن يدفع أكثر للعقار من سعر عقار مماثل متاح.

ب. طريقة التكلفة (Cost Approach):

  • تعتمد هذه الطريقة على تقدير تكلفة استبدال أو إعادة إنتاج العقار موضوع التقييم، ثم خصم الاستهلاك المتراكم (مثل الاستهلاك المادي، والاستهلاك الوظيفي، والاستهلاك الخارجي).
  • يتم إضافة قيمة الأرض المقدرة إلى التكلفة المعدلة للحصول على قيمة العقار.
  • المبدأ الأساسي: يعتمد على فكرة أن قيمة العقار لا يمكن أن تتجاوز تكلفة بناء عقار مماثل جديد، مع الأخذ في الاعتبار الاستهلاك.

جـ. طريقة الدخل (Income Approach):

  • تعتمد هذه الطريقة على تقدير الدخل المستقبلي الذي يمكن أن يحققه العقار، ثم رسملة هذا الدخل لتقدير قيمة العقار.
  • تستخدم هذه الطريقة بشكل شائع لتقييم العقارات التجارية والاستثمارية التي تولد دخلًا (مثل المباني المكتبية، والمراكز التجارية، والشقق السكنية).
  • المبدأ الأساسي: يعتمد على فكرة أن قيمة العقار تتناسب طرديًا مع قدرته على توليد الدخل.

IV. رسملة الدخل (Income Capitalization)

رسملة الدخل هي عملية تحويل الدخل المتوقع من عقار إلى تقدير للقيمة. هذه التقنية مهمة بشكل خاص لتقييم العقارات الاستثمارية حيث يكون الدخل هو المحرك الأساسي للقيمة.

أ. المفاهيم الأساسية:

  1. صافي الدخل التشغيلي (NOI): هو الدخل الناتج عن العقار بعد خصم جميع المصاريف التشغيلية، ولكن قبل خصم مدفوعات الديون (مثل أقساط الرهن العقاري) وضرائب الدخل.
    • NOI = Potential Gross Income - Vacancy & Collection Losses - Operating Expenses
  2. سعر الرسملة (Capitalization Rate): هو النسبة بين صافي الدخل التشغيلي وقيمة العقار. يعكس سعر الرسملة العائد المطلوب على الاستثمار في العقار، ويؤخذ في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالعقار.
    • Capitalization Rate = Net Operating Income / Property Value

ب. طرق رسملة الدخل:

  1. الرسملة المباشرة (Direct Capitalization):
    • تعتمد هذه الطريقة على تقسيم صافي الدخل التشغيلي للعقار على سعر الرسملة المناسب للحصول على قيمة العقار.
    • Property Value = Net Operating Income / Capitalization Rate
    • مثال: إذا كان صافي الدخل التشغيلي لعقار ما هو 100,000 دولار وسعر الرسملة المناسب هو 10٪، فإن قيمة العقار تقدر بـ 1,000,000 دولار.
  2. تحليل التدفقات النقدية المخصومة (Discounted Cash Flow Analysis - DCF):
    • تعتمد هذه الطريقة على تقدير جميع التدفقات النقدية المستقبلية التي يمكن أن يحققها العقار على مدى فترة زمنية محددة (مثل 10 سنوات)، ثم خصم هذه التدفقات النقدية إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم مناسب.
    • Present Value = CF1/(1+r)^1 + CF2/(1+r)^2 + ... + CFn/(1+r)^n
      • حيث:
        • CF = التدفق النقدي في كل سنة
        • r = معدل الخصم
        • n = عدد السنوات
    • مثال: يتم تقدير التدفقات النقدية السنوية المتوقعة لعقار على مدى 5 سنوات، ومعدل الخصم المناسب هو 12٪. يتم خصم هذه التدفقات النقدية إلى قيمتها الحالية، ويتم جمع هذه القيم للحصول على قيمة العقار.

جـ. اختيار سعر الرسملة:

يعتبر اختيار سعر الرسملة المناسب أمرًا بالغ الأهمية في عملية رسملة الدخل، حيث أن أي تغيير طفيف في سعر الرسملة يمكن أن يؤدي إلى تغيير كبير في قيمة العقار المقدرة. هناك عدة طرق لتحديد سعر الرسملة، بما في ذلك:

  1. استخلاص سعر الرسملة من مبيعات العقارات المماثلة: يتم تحليل مبيعات العقارات المماثلة في نفس السوق، وحساب سعر الرسملة الضمني لكل عملية بيع (عن طريق تقسيم صافي الدخل التشغيلي على سعر البيع). يتم استخدام متوسط أسعار الرسملة المستخلصة من المبيعات المماثلة لتقدير سعر الرسملة المناسب للعقار موضوع التقييم.
  2. طريقة “باند أوف إنفستمنت” (Band of Investment): تعتمد هذه الطريقة على تحديد العائد المطلوب لكل من الممولين والمستثمرين في العقار، ثم جمع هذه العوائد المرجحة للحصول على سعر الرسملة.

V. دور المؤسسات المالية وقواعد الممارسة في التقييم

تلعب المؤسسات المالية دورًا محوريًا في تمويل العقارات، وتعتمد قراراتها على تقييمات دقيقة وموثوقة. تفرض المؤسسات المالية قواعد ممارسة صارمة على المثمنين لضمان جودة وموثوقية التقييمات.

أ. قواعد الممارسة المهنية:

  • الالتزام بمعايير USPAP: يجب على المثمنين الالتزام بمعايير USPAP (Uniform Standards of Professional Appraisal Practice) عند إجراء التقييمات. تحدد USPAP معايير الأداء المهني والأخلاقي للمثمنين.
  • الاستقلالية والحيادية: يجب أن يكون المثمن مستقلاً وحياديًا، ولا يتأثر بأي طرف من الأطراف المعنية بالصفقة العقارية.
  • الكفاءة والخبرة: يجب أن يكون المثمن مؤهلاً وذو خبرة كافية لتقييم نوع العقار المعني.
  • التحقق من البيانات: يجب على المثمن التحقق من صحة البيانات المستخدمة في التقييم من مصادر موثوقة.

ب. دور المؤسسات المالية:

  • اختيار المثمنين المؤهلين: تضع المؤسسات المالية معايير صارمة لاختيار المثمنين الذين يتم تكليفهم بإجراء التقييمات.
  • مراجعة التقييمات: تقوم المؤسسات المالية بمراجعة التقييمات للتأكد من جودتها ومطابقتها للمعايير المهنية.
  • تطبيق السياسات الداخلية: تطبق المؤسسات المالية سياسات داخلية تهدف إلى ضمان جودة وموثوقية التقييمات.

VI. خاتمة

تعتبر تقنيات التقييم، وعلى رأسها رسملة الدخل، أدوات قوية لتقدير قيمة العقارات، خاصة تلك التي تولد دخلًا. يتطلب إتقان هذه التقنيات فهمًا عميقًا للنظريات والمبادئ العلمية، بالإضافة إلى الخبرة العملية والحكم المهني. يجب على المثمنين الالتزام بمعايير الممارسة المهنية لضمان جودة وموثوقية التقييمات، وتلبية احتياجات المؤسسات المالية والمستثمرين في سوق العقارات.

ملخص الفصل

ملخص علمي للفصل: تقنيات التقييم: نظرة شاملة

مقدمة: يهدف هذا الفصل إلى تقديم نظرة شاملة لتقنيات التقييم العقاري، مع التركيز على عملية التسوية بين مؤشرات القيمة المختلفة للوصول إلى رأي واحد نهائي بالقيمة. يعتمد التقييم على حكم وخبرة المثمن، وليس على المتوسطات الحسابية.

أهم النقاط العلمية:

  • التسوية (Reconciliation): هي عملية تحليل مؤشرين أو أكثر من مؤشرات القيمة المختلفة للوصول إلى رأي واحد حول القيمة. يمكن أن تشير التسوية أيضًا إلى الخطوة التي يصل فيها المثمن إلى رأي بالقيمة. تستخدم التسوية للتوفيق بين القيم التي تشير إليها العقارات المماثلة المختلفة، ووحدات المقارنة المختلفة، و/أو تقنيات التقييم المختلفة.
  • أهمية الحكم والخبرة: تعتمد التسوية على حكم وخبرة المثمن. لا تستخدم الصيغ أو التقنيات الرياضية (مثل المتوسطات) في التسوية.
  • عملية التسوية: تبدأ عملية التسوية بمراجعة جميع البيانات والحسابات والاستنتاجات التي أدت إلى مؤشرات القيمة المختلفة. يجب التحقق من دقة جميع الحسابات وتصحيح أي أخطاء. يجب تطبيق تقنيات التقييم المختلفة باستمرار على العقار موضوع التقييم وجميع العقارات المماثلة. يجب على المثمن تقييم موثوقية كل مؤشر قيمة. يجب تضمين جميع البيانات ذات الصلة وتحليلها. يجب أن تكون مؤشرات القيمة مستمدة وفقًا لشروط مهمة التقييم.
  • موثوقية مؤشر القيمة: تعتمد موثوقية مؤشر القيمة على كمية البيانات ومستوى الدقة والأهمية لمشكلة التقييم. كمية البيانات مهمة لأن مؤشرات القيمة تعتبر أكثر موثوقية عندما: تستند إلى عينة إحصائية أكبر من البيانات؛ أو مشتقة من بيانات أكثر تفصيلاً؛ أو مدعومة بعدة مصادر مستقلة. تعتمد دقة مؤشر القيمة على دقة البيانات الداعمة ودقة التقنية المستخدمة لاشتقاق المؤشر من البيانات. تعتمد دقة البيانات على مدى التحقق منها. تعتمد دقة تقنية التقييم على مدى ملاءمة التقنية للمشكلة. تؤثر أهمية مؤشر القيمة لمشكلة التقييم الخاصة على حكم المثمن. يجب أن يكون المؤشر نفسه متسقًا مع شروط مهمة التقييم. يجب أن تكون تقنية التقييم المستخدمة لاشتقاق المؤشر مناسبة.
  • دعم القيمة المسواة: يجب أن يدعم الدليل في التقييم اختيار القيمة المسواة. يجب أن يكون حكم المثمن هو العامل المحدد.
  • عملية الوصول إلى رأي بالقيمة: هي نفسها عملية التسوية. يراجع المثمن جميع البيانات والحسابات والاستنتاجات الواردة في التقييم بأكمله. يتم تقييم موثوقية كل مؤشر قيمة. إذا لزم الأمر، يتم جمع بيانات إضافية وإجراء تحليل إضافي.
  • تقرير التقييم الموحد: يكمل المثمن قسم التسوية في تقرير التقييم الموحد السكني. يشير المثمن إلى ما إذا كان التقييم قد تم إجراؤه على حالته أو يخضع لتعديل العقار. يتم سرد أي عوامل تكييف. يتم سرد أي طرق تقييم مستخدمة. يتم التأكيد من جديد على الغرض من التقييم. يتم تحديد رأي قيمة السوق، ويوقع المثمن ويؤرخ تقرير التقييم، ويتضمن رقم ترخيص التقييم أو شهادته.
  • تقدير نقطة القيمة: يتم تحديد رأي قيمة عقار مُقيَّم كمبلغ بالدولار الفردي يعرف باسم “تقدير نقطة”. بديل عن تقدير نقطة هو “قيمة النطاق”، وهو رأي المثمن حول النطاق الذي من المرجح أن تقع فيه قيمة العقار. يجب تقريب آراء القيمة.
  • مراجعة العمل: يجب على المثمن مراجعة عمله للتأكد من أنه سهل الفهم لقارئ غير مثمن.

الاستنتاجات:

  • عملية التسوية ضرورية للوصول إلى تقدير دقيق للقيمة العقارية.
  • يعتمد نجاح التسوية على خبرة المثمن وقدرته على تحليل البيانات وتقييم موثوقيتها.
  • يجب أن يكون قرار المثمن مدعومًا بالأدلة وأن يعكس فهمًا شاملاً للعقار والسوق.

الآثار المترتبة:

  • يجب على المثمنين تطوير مهاراتهم في التحليل النقدي والتسوية لضمان تقديم تقييمات دقيقة وموثوقة.
  • يجب على المستخدمين لخدمات التقييم أن يدركوا أهمية خبرة المثمن في عملية التسوية.
  • يجب على الهيئات التنظيمية أن تضمن أن برامج التدريب والتعليم للمثمنين تتضمن تدريبًا شاملاً على تقنيات التسوية.

شرح:

-:

No videos available for this chapter.

هل أنت مستعد لاختبار معلوماتك؟

Google Schooler Resources: Exploring Academic Links

...

Scientific Tags and Keywords: Deep Dive into Research Areas