تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد

سجل الدخول بسهولة باستخدام حساب جوجل الخاص بك.

التنظيم والتكنولوجيا: إعادة تشكيل التقييم

التنظيم والتكنولوجيا: إعادة تشكيل التقييم

التنظيم والتكنولوجيا: إعادة تشكيل التقييم

مقدمة

يشهد مجال التقييم العقاري تحولاً جذرياً مدفوعاً بالتطورات التكنولوجية المتسارعة والتشريعات التنظيمية المتزايدة. هذا الفصل يستكشف العلاقة الديناميكية بين التنظيم والتكنولوجيا وكيفية تأثيرها على عملية التقييم، مع التركيز على المفاهيم العلمية والتطبيقات العملية.

أولاً: الإطار التنظيمي للتقييم العقاري

  • 1.1 تطور التنظيم:
    • 1.1.1 الحقبة التقليدية: كان التقييم يعتمد بشكل كبير على الخبرة الشخصية والمعرفة المحلية للمثمن. كانت التنظيمات قليلة ومحدودة، مما أدى إلى تباين كبير في جودة التقييمات.
    • 1.1.2 قوانين الإصلاح والاستعادة: مع انهيار مؤسسات الادخار والقروض في الثمانينيات، صدرت قوانين (مثل قانون Garn-St. Germaine Act و FIRREA Title 11 U.S. Code ) تهدف إلى تنظيم الصناعة وحماية المستثمرين. تأسست مؤسسة التقييم (The Appraisal Foundation) لوضع معايير التقييم الموحدة (USPAP).
    • 1.1.3 التشريعات الحديثة: قوانين مثل قانون SAFE Act وقانون Dodd-Frank Act زادت من التنظيم، مع التركيز على حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتيالية.
  • 1.2 دور التنظيم:
    • 1.2.1 ضمان الجودة: تهدف التنظيمات إلى ضمان جودة التقييمات من خلال وضع معايير للمؤهلات والتعليم المستمر والتفتيش.
    • 1.2.2 حماية المستهلك: تهدف التنظيمات إلى حماية المستهلكين من التقييمات المتحيزة أو غير الدقيقة.
    • 1.2.3 تعزيز الشفافية: تهدف التنظيمات إلى تعزيز الشفافية في عملية التقييم، مما يسهل على الأطراف المعنية فهم كيفية الوصول إلى قيمة العقار.

ثانياً: التكنولوجيا وتأثيرها على التقييم

  • 2.1 تطور التكنولوجيا في التقييم:
    • 2.1.1 الحوسبة الشخصية: ظهور الحواسيب الشخصية والبرامج المتخصصة أدى إلى أتمتة العديد من المهام الروتينية في التقييم، مثل إعداد التقارير وتحليل البيانات.
    • 2.1.2 الإنترنت والبيانات: الإنترنت أتاح الوصول إلى كميات هائلة من البيانات العقارية، مما سهل عملية البحث عن المقارنات وتحليل السوق.
    • 2.1.3 التكنولوجيا المحمولة: الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية سمحت للمثمنين بإجراء عمليات التفتيش الميداني بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
    • 2.1.4 الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي: نماذج التقييم الآلية (AVMs) تستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل البيانات وتقدير قيمة العقارات.
  • 2.2 نماذج التقييم الآلية (AVMs):
    • 2.2.1 المفهوم: نماذج AVMs هي برامج حاسوبية تستخدم البيانات التاريخية والإحصائية لتقدير قيمة العقارات.
    • 2.2.2 آلية العمل: تعتمد هذه النماذج على خوارزميات معقدة تحلل البيانات المتعلقة بالعقارات، مثل الموقع والمساحة والمواصفات و تاريخ المبيعات.
    • 2.2.3 المعادلة الأساسية: يمكن تمثيل نموذج AVM بسيط بالمعادلة التالية:
      • Value = β0 + β1 * S + β2 * L + β3 * B + ε
        • Value = القيمة المقدرة للعقار
        • β0 = ثابت
        • β1, β2, β3 = معاملات المتغيرات
        • S = مساحة العقار
        • L = موقع العقار
        • B = عدد غرف النوم والحمامات
        • ε = الخطأ العشوائي
    • 2.2.4 المزايا والعيوب:
      • المزايا: سرعة التقييم، انخفاض التكلفة، إمكانية التقييم على نطاق واسع.
      • العيوب: دقة محدودة، الاعتماد على البيانات التاريخية، عدم القدرة على مراعاة العوامل الذاتية.
  • 2.3 تطبيقات عملية للتكنولوجيا:
    • 2.3.1 تطبيقات GIS (نظام المعلومات الجغرافية): تستخدم لتحديد موقع العقارات وتحليل بيانات الجوار والوصول إلى الخدمات.
    • 2.3.2 تطبيقات CAD (التصميم بمساعدة الكمبيوتر): تستخدم لإنشاء مخططات تفصيلية للعقارات.
    • 2.3.3 تطبيقات التصوير ثلاثي الأبعاد: تسمح بإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد للعقارات، مما يسهل عملية التفتيش والتقييم عن بعد.
  • 2.4 تجارب متعلقة بالتكنولوجيا والتقييم:
    • 2.4.1 تجارب تقييم الدقة: مقارنة دقة نماذج AVMs المختلفة مع تقييمات المثمنين المحترفين.
    • 2.4.2 تجارب تحليل البيانات: تحليل تأثير متغيرات مختلفة (مثل الموقع، والمساحة، والتاريخ) على قيمة العقارات باستخدام أدوات إحصائية.
    • 2.4.3 تجارب استخدام الطائرات بدون طيار (Drones): استخدام الطائرات بدون طيار لالتقاط صور عالية الدقة للعقارات و تحليل حالتها.

ثالثاً: التحديات والفرص

  • 3.1 التحديات:
    • 3.1.1 مقاومة التغيير: قد يواجه المثمنون مقاومة في تبني التقنيات الجديدة، خاصة إذا كانوا يعتمدون على الطرق التقليدية.
    • 3.1.2 الأمن السيبراني: مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا، يصبح الأمن السيبراني مصدر قلق، خاصة فيما يتعلق بحماية البيانات السرية.
    • 3.1.3 التحيز في البيانات: نماذج AVMs تعتمد على البيانات التاريخية، والتي قد تكون متحيزة أو غير كاملة.
  • 3.2 الفرص:
    • 3.2.1 زيادة الكفاءة: التكنولوجيا يمكن أن تساعد المثمنين على إنجاز المهام بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
    • 3.2.2 تحسين الدقة: التكنولوجيا يمكن أن تساعد المثمنين على تحليل البيانات بشكل أكثر دقة واتخاذ قرارات أفضل.
    • 3.2.3 الوصول إلى أسواق جديدة: التكنولوجيا يمكن أن تساعد المثمنين على الوصول إلى أسواق جديدة وتقديم خدماتهم عن بعد.

رابعاً: مستقبل التقييم

  • 4.1 التكامل بين التنظيم والتكنولوجيا: يجب أن يكون هناك تكامل بين التنظيم والتكنولوجيا لضمان أن تكون التقييمات دقيقة وموثوقة وعادلة.
  • 4.2 دور المثمن في العصر الرقمي: يجب على المثمنين أن يكونوا على دراية بالتقنيات الجديدة وأن يكونوا قادرين على استخدامها بفعالية. دور المثمن سيتحول من جامع بيانات إلى محلل ومفسر للبيانات.
  • 4.3 التعليم والتدريب: يجب أن يكون هناك تركيز على التعليم والتدريب المستمر للمثمنين لضمان أن يكونوا على دراية بأحدث التطورات في مجال التقييم.

خلاصة

التنظيم والتكنولوجيا يعيدان تشكيل التقييم العقاري. من خلال فهم العلاقة الديناميكية بينهما، يمكن للمثمنين الاستفادة من الفرص الجديدة وتحقيق النجاح في هذا المجال المتطور. يجب على المثمنين أن يكونوا على استعداد لتبني التقنيات الجديدة وأن يكونوا قادرين على التكيف مع التغييرات التنظيمية.

ملخص الفصل

ملخص: التنظيم والتكنولوجيا: إعادة تشكيل التقييم

يناقش هذا الفصل كيف أدت التغييرات التنظيمية والتطورات التكنولوجية إلى تحولات جذرية في مجال التقييم العقاري. يبدأ الفصل بوصف الوضع السابق للتنظيم، حيث كان الترخيص غير ضروري، وكانت الخبرة هي المعيار الأساسي، وكان التعليم محدودًا. ثم يوضح كيف أدى قانون جارن-سان جيرمان (Garn-St. Germaine Act) إلى تغييرات جذرية في صناعة الادخار والقروض، مما أدى في النهاية إلى انهيارها وتدخل الحكومة لإنقاذها. نتج عن هذا الانهيار تشريعات جديدة، مثل قانون الإصلاح والإنقاذ وإنفاذ المؤسسات الفيدرالية (FIRREA)، الذي وضع معايير موحدة لممارسة التقييم (USPAP) وأدخل نظام الترخيص.

يتناول الفصل كيف ساهمت التكنولوجيا، مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الفاكس وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، في تحسين كفاءة عمليات التقييم. أدى استخدام الكمبيوتر إلى تقليل الحاجة إلى الموظفين المكتبيين، مما سمح للمثمنين بإدارة جوانب متعددة من أعمالهم بأنفسهم. ومع ذلك، أدت هذه التطورات، بالإضافة إلى انهيار صناعة الادخار والقروض، إلى فقدان الوظائف وتقليص عدد المثمنين المؤهلين.

يسلط الفصل الضوء على الفرص الجديدة التي ظهرت نتيجة للنقص في المثمنين المؤهلين، مما أدى إلى ارتفاع الرسوم وزيادة متطلبات التعليم. أدى ذلك إلى دخول جيل جديد من المثمنين الأكثر تعليمًا والمتمرسين في التكنولوجيا.

ينتقد الفصل استخدام نماذج التقييم الآلية (AVMs) وتقييمات أسعار الوسطاء (BPOs) كبدائل للتقييمات التقليدية، مؤكدًا أنها ليست تقييمات حقيقية، بل أدوات يجب استخدامها بحذر من قبل الخبراء. كما ينتقد ممارسات الإقراض السيئة، مثل قروض “بدون مستندات”، والتي ساهمت في الأزمة المالية عام 2008.

يختتم الفصل بالتأكيد على أن الأزمة المالية أدت إلى مزيد من التنظيم، مثل قانون SAFE وقانون دود-فرانك، الذي يهدف إلى حماية المستهلكين وتنظيم المقرضين والمثمنين. يوضح الفصل أن المثمنين الآن يتلقون طلباتهم من شركات إدارة التقييم (AMCs)، مما يضيف طبقة أخرى إلى عملية التقييم.

الاستنتاجات والآثار:

  • أدت التغييرات التنظيمية والتكنولوجية إلى إعادة تشكيل صناعة التقييم العقاري بشكل كبير.
  • أصبح التعليم والترخيص ضروريين للمثمنين.
  • تلعب التكنولوجيا دورًا متزايد الأهمية في عملية التقييم.
  • أدت الأزمة المالية إلى مزيد من التنظيم لحماية المستهلكين وضمان ممارسات إقراض مسؤولة.
  • لا تزال هناك فرص للمثمنين المؤهلين في هذا المجال المتطور.
  • نماذج التقييم الآلية ليست بديلاً كاملاً عن التقييمات الاحترافية التي يقوم بها مثمن مرخص.

باختصار، يوضح الفصل كيف أن التقييم العقاري يتطور باستمرار، مدفوعًا بالتنظيم والتكنولوجيا، ويتطلب من المهنيين التكيف مع التغييرات المستمرة.

شرح:

-:

No videos available for this chapter.

هل أنت مستعد لاختبار معلوماتك؟

Google Schooler Resources: Exploring Academic Links

...

Scientific Tags and Keywords: Deep Dive into Research Areas