تطور التقييم: التكنولوجيا، المعايير، وقانون FIRREA

الفصل: تطور التقييم: التكنولوجيا، المعايير، وقانون FIRREA

مقدمة

شهد مجال التقييم العقاري تطورات كبيرة على مر السنين، مدفوعة بالتقدم التكنولوجي، وضرورة وضع معايير موحدة، والاستجابة للأزمات المالية. يهدف هذا الفصل إلى استعراض هذا التطور، مع التركيز على دور التكنولوجيا، والمعايير المهنية، وأثر قانون إصلاح المؤسسات المالية واستعادتها وإنفاذها (FIRREA).

1. التكنولوجيا وتأثيرها على التقييم

1.1 ثورة التكنولوجيا المالية (FinTech) في التقييم

لقد أحدثت التكنولوجيا المالية ثورة في العديد من الصناعات، بما في ذلك التقييم العقاري. لم تعد التكنولوجيا المالية مقتصرة على الجوانب المالية البحتة، بل امتدت لتشمل تطبيقات متعددة في عملية التقييم بأكملها.

• التطبيقات العملية:
  • السرعة: يمكن البدء في إعداد التقارير قبل الوصول إلى العقار، مما يوفر الوقت.
  • الدقة: تزامن البيانات بين الأجهزة المختلفة يقلل من الأخطاء البشرية. استخدام أدوات الرسم الرقمي يوفر دقة أعلى مقارنة بالرسومات اليدوية. توفر الوصول الفوري إلى بيانات العقارات المماثلة.
  • التكلفة: تقليل الوقت المستغرق في إعداد التقييم يزيد من إنتاجية المقيم.
  • سهولة الدفع: يمكن إجراء عمليات الدفع مباشرة باستخدام تطبيقات الدفع الإلكتروني.

1.2 أمثلة على التقنيات المستخدمة في التقييم

• برامج التقييم المتكاملة: تجمع بين بيانات السوق، وأدوات التحليل، وإمكانات إعداد التقارير.
• أجهزة المسح ثلاثية الأبعاد: توفر قياسات دقيقة للعقارات.
• صور الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار (Drones): تسمح بتقييم العقارات عن بعد.
• تحليل البيانات الضخمة (Big Data Analytics): يساعد في تحديد الاتجاهات في سوق العقارات.

1.3 تأثير التكنولوجيا على جودة التقييم

تهدف التكنولوجيا إلى تحسين جودة التقييم من خلال:

• تقليل التحيزات الشخصية للمقيم.
• توفير بيانات أكثر شمولاً ودقة.
• تسريع عملية التقييم.

2. المعايير المهنية في التقييم

2.1 أهمية المعايير الموحدة

تضمن المعايير الموحدة جودة التقييمات وموثوقيتها، وتعزز الشفافية في السوق العقاري.

2.2 المعايير الموحدة للممارسة المهنية للتقييم (USPAP)

تعتبر USPAP مجموعة من المعايير الأخلاقية والمهنية التي يجب على المقيمين الالتزام بها. تغطي USPAP جوانب مختلفة من عملية التقييم، بما في ذلك:

• الأخلاقيات: يجب على المقيم أن يكون نزيهاً وموضوعياً.
• الكفاءة: يجب أن يكون لدى المقيم المعرفة والمهارات اللازمة لإجراء التقييم.
• نطاق العمل: يجب على المقيم تحديد نطاق العمل بوضوح.
• إعداد التقارير: يجب أن يكون التقرير واضحاً وشاملاً.

2.3 المؤسسات المعنية بوضع المعايير

• مؤسسة التقييم (The Appraisal Foundation): مؤسسة غير ربحية مسؤولة عن تطوير معايير التقييم في الولايات المتحدة.
• مجلس معايير التقييم (Appraisal Standards Board): جزء من مؤسسة التقييم، وهو المسؤول عن وضع USPAP.
• مجلس مؤهلات المقيمين (Appraiser Qualifications Board): جزء من مؤسسة التقييم، وهو المسؤول عن وضع معايير تأهيل المقيمين.

3. قانون إصلاح المؤسسات المالية واستعادتها وإنفاذها (FIRREA)

3.1 الأسباب الموجبة لقانون FIRREA

صدر قانون FIRREA في عام 1989 استجابة لأزمة المدخرات والقروض في الولايات المتحدة. كان الهدف من القانون هو إصلاح وتنظيم صناعة الخدمات المالية، وتعزيز سلامة المؤسسات المالية، وحماية دافعي الضرائب.

3.2 تأثير قانون FIRREA على مهنة التقييم

كان لقانون FIRREA تأثير كبير على مهنة التقييم، حيث فرض القانون:

• ترخيص واعتماد المقيمين: يتطلب القانون من الولايات ترخيص واعتماد المقيمين الذين يقومون بتقييم العقارات في المعاملات المرتبطة فيدرالياً (Federally Related Transactions).
• وضع معايير الكفاءة الوطنية: يتطلب القانون وضع معايير كفاءة وطنية للمقيمين. حاليا يتطلب الحصول على رخصة تقييم درجة جامعية لمدة أربع سنوات.
• إنشاء مؤسسة التقييم: أدى القانون إلى إنشاء مؤسسة التقييم للإشراف على وضع المعايير وتأهيل المقيمين.

3.3 المعاملات المرتبطة فيدرالياً (Federally Related Transactions)

تشير المعاملات المرتبطة فيدرالياً إلى أي معاملة مالية متعلقة بالعقارات تشارك فيها وكالة تنظيمية مالية فيدرالية أو مؤسسة مؤمنة فيدرالياً، وتتطلب خدمات مقيم. لا يلزم وجود مقيم مرخص أو معتمد للمعاملات السكنية التي تبلغ قيمتها 250000 دولار أو أقل والمعاملات غير السكنية التي تبلغ قيمتها مليون دولار أو أقل.

3.4 دور لجنة التقييم الفرعية (Appraisal Subcommittee)

تراقب لجنة التقييم الفرعية عمل مؤسسة التقييم والوكالات التنظيمية المالية الفيدرالية.

4. الاستنتاج

لقد تطورت مهنة التقييم بشكل كبير بفضل التكنولوجيا، والمعايير المهنية، وقانون FIRREA. هذه التطورات ساهمت في تحسين جودة التقييمات، وتعزيز الشفافية في السوق العقاري، وحماية مصالح المستهلكين. من الضروري للمقيمين مواكبة هذه التطورات لتقديم خدمات تقييم عالية الجودة تلبي احتياجات السوق المتغيرة.