التحليل الأولي: تحديد البيانات ومصادرها والتخطيط للتقييم

الفصل الثاني: التحليل الأولي: تحديد البيانات ومصادرها والتخطيط للتقييم
مقدمة:
يعتبر التحليل الأولي خطوة حاسمة في عملية التقييم العقاري. فهو يضع الأساس لجمع البيانات وتحليلها بشكل فعال، مما يضمن دقة التقييم وموثوقيته. يشمل هذا التحليل تحديد نوع البيانات المطلوبة، ومصادرها المحتملة، وتحديد الموارد المتاحة، ووضع خطة وجدول زمني لإكمال مهمة التقييم.
أولاً: تعريف البيانات الضرورية
لتحديد البيانات الضرورية، يجب على المقيم فهم طبيعة المشكلة العقارية بشكل كامل. يمكن تقسيم البيانات المطلوبة إلى نوعين رئيسيين:
-
البيانات العامة❓❓ (General Data): تتعلق بالمعلومات الخاصة بسوق العقارات بشكل عام، وتشمل:
- بيانات اتجاهات السوق (Market Trend Data): معلومات حول التغيرات في أسعار العقارات، ومعدلات الفائدة، ومعدلات الإشغال، والعوامل الاقتصادية الأخرى التي تؤثر على السوق العقاري.
- بيانات العرض والطلب المحلية (Local Supply and Demand Data): معلومات حول عدد العقارات المعروضة للبيع أو الإيجار في المنطقة، ومعدل دوران العقارات، ومعدل الشغور، والطلب على أنواع معينة من العقارات.
-
البيانات الخاصة (Specific Data): تتعلق بخصائص العقار محل التقييم نفسه، وتشمل:
- البيانات الفيزيائية (Physical Data): معلومات حول مساحة الأرض، ومساحة البناء، وعدد الغرف، وعدد الحمامات، والمواد المستخدمة في البناء، وحالة العقار، وأي تحسينات أو تعديلات تم إجراؤها.
- البيانات القانونية (Legal Data): معلومات حول الملكية، والقيود المفروضة على استخدام العقار (مثل الارتفاقات والقيود)، وحقوق الارتفاق، وأي مشاكل قانونية أخرى قد تؤثر على قيمة العقار.
- البيانات المالية (Financial Data): معلومات حول الإيرادات والنفقات المتعلقة بالعقار، مثل إيجارات العقار، وتكاليف الصيانة، والضرائب، والتأمين.
ثانياً: تصنيف البيانات حسب المصدر
يمكن أيضاً تصنيف البيانات حسب مصدرها إلى نوعين:
-
البيانات الأولية (Primary Data): هي البيانات التي يتم جمعها مباشرة من قبل المقيم أو من قبل خبراء آخرين يعملون معه. تشمل مصادر البيانات الأولية:
- المعاينة الميدانية (Field Inspection): يقوم المقيم بمعاينة العقار محل التقييم لجمع البيانات الفيزيائية والقانونية.
- المقابلات (Interviews): يقوم المقيم بإجراء مقابلات مع المالك، والوسطاء العقاريين، والمقرضين، والمسؤولين الحكوميين للحصول على معلومات حول العقار والسوق العقاري.
-
البيانات الثانوية (Secondary Data): هي البيانات التي يتم الحصول عليها من مصادر منشورة. تشمل مصادر البيانات الثانوية:
- السجلات العامة (Public Records): سجلات الملكية، وسجلات الضرائب، وسجلات البناء.
- الوكالات الحكومية (Government Agencies): بيانات إحصائية عن السكان، والدخل، والتوظيف.
- المجموعات التجارية (Trade Groups): بيانات عن أسعار العقارات، ومعدلات الإشغال، والعرض والطلب.
- منظمات الأبحاث (Research Organizations): دراسات وأبحاث عن السوق العقاري.
- خدمات البيانات العقارية (Real Estate Data Services): توفر هذه الخدمات بيانات شاملة عن العقارات، بما في ذلك معلومات عن الملكية، والضرائب، وأسعار البيع، والتصاريح.
ثالثاً: تحديد مصادر البيانات
بعد تحديد نوع البيانات المطلوبة، يجب على المقيم تحديد المصادر المحتملة لتلك البيانات. يجب أن يكون المقيم على دراية بمصادر البيانات المختلفة المتاحة، وأن يكون قادراً على تقييم موثوقية تلك المصادر.
أمثلة على مصادر البيانات:
- بيانات السوق:
- تقارير شركات التقييم العقاري.
- تقارير البنوك والمؤسسات المالية.
- تقارير مكاتب الإحصاء.
- الصحف والمجلات المتخصصة في العقارات.
- بيانات العقار:
- صك الملكية.
- مخططات البناء.
- عقود الإيجار (إذا كان العقار مؤجراً).
- فواتير الصيانة والإصلاح.
رابعاً: تحديد الموارد المتاحة
يجب على المقيم أيضاً تحديد الموارد المتاحة لديه لإكمال مهمة التقييم. تشمل الموارد المتاحة:
- الوقت: يجب على المقيم تحديد مقدار الوقت المتاح لديه لإكمال مهمة التقييم.
- الميزانية: يجب على المقيم تحديد الميزانية المتاحة لديه لتغطية تكاليف جمع البيانات وتحليلها.
- الموظفين: يجب على المقيم تحديد ما إذا كان لديه موظفين مساعدين لإكمال مهمة التقييم، وما هي مهاراتهم وخبراتهم.
- التكنولوجيا: يجب على المقيم تحديد ما إذا كان لديه الوصول إلى التكنولوجيا اللازمة لإكمال مهمة التقييم، مثل برامج التقييم العقاري، وقواعد البيانات العقارية، وأدوات التحليل الإحصائي.
خامساً: إنشاء خطة وجدول زمني
بعد تحديد البيانات المطلوبة، ومصادرها، والموارد المتاحة، يجب على المقيم إنشاء خطة وجدول زمني لإكمال مهمة التقييم. يجب أن تتضمن الخطة:
- تحديد المهام: يجب تحديد جميع المهام التي يجب إكمالها لإنجاز مهمة التقييم.
- تحديد المسؤوليات: يجب تحديد الشخص المسؤول عن إكمال كل مهمة.
- تقدير الوقت اللازم: يجب تقدير الوقت اللازم لإكمال كل مهمة.
- تحديد المواعيد النهائية: يجب تحديد المواعيد النهائية لإكمال كل مهمة.
- تحديد الميزانية: يجب تحديد الميزانية المخصصة لكل مهمة.
مثال على جدول زمني:
المهمة | المسؤول | الوقت اللازم | الموعد النهائي | الميزانية |
---|---|---|---|---|
جمع البيانات العامة | المقيم | 2 أيام | 10/10/2024 | 100 دولار |
جمع البيانات الخاصة بالعقار | المقيم | 3 أيام | 13/10/2024 | 50 دولار |
تحليل البيانات | المقيم | 4 أيام | 17/10/2024 | 0 دولار |
كتابة التقرير | المقيم | 2 أيام | 19/10/2024 | 0 دولار |
سادساً: مقترح الرسوم والعقد
بناءً على التحليل الأولي، يقوم المقيم بتقديم مقترح للرسوم للعميل. يجب أن يوضح المقترح نطاق العمل، والرسوم المتوقعة، وشروط الدفع. بعد الموافقة على مقترح الرسوم، يتم توقيع عقد بين المقيم والعميل. يجب أن يحدد العقد بوضوح حقوق ومسؤوليات كل طرف.
أمثلة على العوامل التي تؤثر في تحديد الرسوم:
- تعقيد مهمة التقييم: التقييمات المعقدة التي تتطلب تحليلاً متعمقاً للبيانات ستكون أكثر تكلفة من التقييمات الروتينية.
- الوقت اللازم لإكمال مهمة التقييم: التقييمات التي تتطلب الكثير من الوقت ستكون أكثر تكلفة.
- خبرة المقيم: المقيمون ذوو الخبرة سيتقاضون رسوماً أعلى من المقيمين الأقل خبرة.
- تكاليف التشغيل: يجب على المقيم تغطية تكاليف التشغيل الخاصة به، مثل تكاليف التأمين، وتكاليف البرامج، وتكاليف السفر.
سابعاً: أهمية تحديد المشكلة العقارية❓ في تقرير التقييم
بينما يعتبر تحديد المشكلة العقارية الخطوة الأولى في عملية التقييم، يجب تضمين المعلومات التي تم جمعها لهذا الغرض في تقرير التقييم النهائي. يضمن ذلك الشفافية والفهم الواضح لعملية التقييم للقارئ.
ثامناً: ملخص الخطوات التالية في عملية التقييم
الخطوات من 3 إلى 8 في عملية التقييم سيتم استكشافها بتعمق في الفصول اللاحقة. هذه الخطوات هي:
- جمع البيانات: جمع البيانات العامة والخاصة من مصادر مختلفة.
- تحليل البيانات: تحليل البيانات لتحديد قيمة العقار.
- تحديد أفضل استخدام للعقار (Highest and Best Use Analysis): تحديد أفضل استخدام للعقار من الناحية القانونية والمادية والمالية.
- تطبيق طرق التقييم (Valuation Approaches): تطبيق طرق التقييم المختلفة (مثل طريقة مقارنة المبيعات، وطريقة التكلفة، وطريقة الدخل) لتقدير قيمة العقار.
- المطابقة والتوفيق (Reconciliation): مطابقة النتائج التي تم الحصول عليها من طرق التقييم المختلفة، وتحديد قيمة نهائية للعقار.
- إعداد التقرير: إعداد تقرير التقييم النهائي الذي يتضمن جميع المعلومات والتحليلات التي تم إجراؤها.
الخلاصة:
التحليل الأولي هو خطوة أساسية في عملية التقييم العقاري. من خلال تحديد البيانات المطلوبة، ومصادرها، والموارد المتاحة، ووضع خطة وجدول زمني لإكمال مهمة التقييم، يمكن للمقيم ضمان دقة التقييم وموثوقيته.
ملاحظة هامة: يجب على المقيم الالتزام بمعايير التقييم المهنية، وقواعد السلوك الأخلاقي، والمتطلبات القانونية ذات الصلة عند إجراء عملية التقييم.
ملخص الفصل
ملخص علمي مفصل للفصل: “التحليل الأولي: تحديد❓❓ البيانات❓ ومصادرها والتخطيط للتقييم”
يتناول هذا الفصل من دورة “أساسيات التقييم العقار❓ي” مرحلة التحليل الأولي، وهي خطوة حاسمة في عملية التقييم العقاري. تهدف هذه المرحلة إلى وضع الأساس لتقييم دقيق وموثوق للعقار. وتتضمن النقاط الرئيسية التي يغطيها الفصل ما يلي:
-
أهمية التحليل الأولي: يوضح الفصل أن التحليل الأولي غالبًا ما يبدأ قبل اكتمال تعريف مشكلة التقييم، ويتداخل مع عملية جمع البيانات. ويُعد هذا التحليل ضروريًا لتحديد نطاق❓ التقييم وتوجيه عملية جمع البيانات وتحليلها❓ لاحقًا.
-
تحديد البيانات الضرورية: يركز الفصل على أهمية تحديد أنواع البيانات المطلوبة لحل مشكلة التقييم. ويقسم البيانات إلى فئتين رئيسيتين:
- البيانات العامة: تتعلق بقيم العقارات بشكل عام، ويمكن تقسيمها إلى بيانات اتجاهات السوق الواسعة وبيانات العرض والطلب التنافسية المحلية.
- البيانات المحددة: تتعلق بخصائص العقار المراد تقييمه بشكل خاص.
كما يصنف البيانات حسب مصدرها إلى:
* بيانات أولية: يتم إنشاؤها مباشرة من قبل المثمن (أو خبراء آخرين).
* بيانات ثانوية: يتم الحصول عليها من مصادر منشورة. -
تحديد مصادر البيانات: يؤكد الفصل على أهمية تحديد مصادر البيانات المتاحة. ويشير إلى أن المثمن غالبًا ما يمتلك بالفعل جزءًا كبيرًا من البيانات الضرورية في ملفاته، مثل بيانات المنطقة والمدينة والحي. أما بالنسبة للبيانات غير المتوفرة، فيجب تحديد المصادر المحتملة لها. تتضمن المصادر الشائعة للمعومات الإضافية:
- الفحص الشخصي للعقار من قبل المثمن.
- المقابلات مع الملاك والوسطاء والمقرضين والمسؤولين الحكوميين.
- مراجعة البيانات الإحصائية المنشورة من قبل الوكالات الحكومية والمجموعات التجارية ومنظمات البحوث الأخرى.
-
التخطيط للتقييم: يوضح الفصل أن التخطيط للعمل اللازم لإكمال مهمة التقييم❓ هو عنصر أساسي في التحليل الأولي. بالنسبة للمهام الروتينية، قد يكون التخطيط عبارة عن مراجعة ذهنية للخطوات المطلوبة. أما بالنسبة للتقييمات الأكثر تعقيدًا، أو التي تتطلب عمل خبراء أو مساعدين آخرين، فمن المفيد إعداد جدول زمني مكتوب لتنظيم سير العمل وضمان إنجاز التقييم في الوقت المحدد.
-
اقتراح الرسوم والعقد: يتناول الفصل موضوع اقتراح الرسوم وتوقيع العقد مع العميل. ويشدد على أهمية وجود أمر تقييم مكتوب لتجنب أي خلافات لاحقة حول متطلبات المهمة. كما يؤكد على أن الرسوم التي يتقاضاها المثمن تعتمد على سمعته وكفاءته.
الاستنتاجات والآثار المترتبة:
يستنتج الفصل أن التحليل الأولي هو مرحلة حاسمة لتحديد نطاق التقييم، وتحديد البيانات الضرورية، ومصادرها، والتخطيط لتنفيذ التقييم بكفاءة وفعالية. إن إهمال هذه المرحلة يمكن أن يؤدي إلى تقييمات غير دقيقة أو غير موثوقة.
تتضمن الآثار المترتبة على هذه المرحلة ما يلي:
- توجيه عملية جمع البيانات: يساعد التحليل الأولي في تحديد أنواع البيانات التي يجب جمعها، مما يوفر الوقت والجهد ويضمن جمع البيانات ذات الصلة فقط.
- تحسين دقة التقييم: من خلال تحديد مصادر البيانات الموثوقة والتخطيط الدقيق للتقييم، يمكن للمثمن تحسين دقة التقييم وتقليل احتمالية الأخطاء.
- ضمان الامتثال للمعايير المهنية: يساعد التحليل الأولي في ضمان امتثال التقييم للمعايير المهنية وأفضل الممارسات في مجال التقييم العقاري.
- تعزيز الثقة في التقييم: من خلال اتباع عملية تقييم منظمة ومنهجية، يمكن للمثمن تعزيز الثقة في التقييم من قبل العملاء وأصحاب المصلحة الآخرين.
- إدارة المخاطر: من خلال التخطيط المسبق وتحديد المشكلات المحتملة، يمكن للمثمن إدارة المخاطر المرتبطة بالتقييم وتجنب أي عواقب سلبية.